المعارضة الإيطالية تدعو لحكومة جديدة الأسبوع القادم

دعا نواب حزب المستقبل والحرية لإيطاليا بزعامة رئيس مجلس النواب جانفرانكو فيني إلي تشكيل حكومة جديدة لإعادة تأهيل البلاد اقتصاديا خلال الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني قد أعلن أنه سيتقدم باستقالته عقب الموافقة على قانون الاستقرار المالي وذلك بعد فقدانه الأغلبية البرلمانية إثر انشقاق برلمانيين عن حزبه (شعب الحرية).
وقال بيان حزب فيني، الذي أسس مع برلسكوني حزب (شعب الحرية) وانسحب من الحزب في صيف العام الماضي، "إننا نأمل فى ولادة حكومة تعمير خلال الأسبوع المقبل يقودها شخصية قادرة على التوفيق بين هذا البلد والأسواق وبينه وبين أوروبا لإنقاذ اقتصادنا".
وأضاف "أن المجموعة ستعمل على تسريع التصويت على حزمة إجراءات الاستقرار المالي الذي تعهدت حكومة برلسكوني بإقرارها برلمانيا بنهاية الشهر الجاري".
وفي خطوة مماثلة، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس أنه على استعداد لتمرير القانون بحد أقصي الاثنين المقبل تمهيدا لتشكيل حكومة أزمات أو تكنوقراط.
وقال نائب أمين الحزب إنريكو ليتا - في بيان له - "ينبغي على القوى السياسية أن تقوم بلفتة من المسؤولية تجاه ما يحدث فى الأسواق المالية، كما ينبغي الانتهاء من القانون فى أربعة أيام بغية إتاحة الفرصة أمام ولادة حكومة إنقاذ وطني الاثنين المقبل".
وحذر من أن الأسواق لا تفهم كما أنها ترفض أساليب المماطلة البيزنطية فى عالم السياسة الإيطالية، واصفا تلك الأخيرة بأنها لم تدرك إلى الآن خطورة الوضع فى البلاد.
من جانبه، لم يستبعد ماوريتسيو لوبي نائب رئيس مجلس النواب الايطالي والقيادي في حزب شعب الحرية الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني، تشكيل حكومة طوارىء وطنية تحظى "بقبول واسع".
وقال لوبي - فى تصريح للصحافيين في مقر المجلس - "إذا ما تم إقرار قانون الاستقرار المالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فستبدأ المشاورات يوم الاثنين وعند هذه النقطة هناك طريقين، إما الانتخابات أو تشكيل حكومة مشتركة على نطاق واسع ولكن لا يمكن يتم ذلك عن طريق المنشقين".