دعا نواب حزب "المستقبل" وحزب "الحرية لإيطاليا" بزعامة رئيس مجلس النواب جانفرانكو فيني إلى تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل. وكان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني قد أعلن أنه سيتقدم باستقالته عقب الموافقة على قانون الاستقرار المالي وفقدانه الأغلبية البرلمانية إثر انشقاق برلمانيين عن حزبه "شعب الحرية". وقال بيان لحزب فيني، الذي أسس مع برلسكوني حزب (شعب الحرية) وانسحب منه في صيف العام الماضي: "إننا نأمل في ولادة حكومة جديدة خلال الأسبوع المقبل تقودها شخصية قادرة على التوفيق بين هذا البلد والسواق وبينه وبين أوروبا لإنقاذ اقتصادنا". وأضاف: "إن المجموعة ستعمل على تسريع التصويت على حزمة إجراءات الاستقرار المالي التي تعهدت حكومة برلسكوني بإقرارها برلمانيا بنهاية الشهر الجاري". وفي خطوة مماثلة، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه على استعداد لتمرير القانون بحد أقصى الاثنين المقبل تمهيدا لتشكيل حكومة أزمات أو تكنوقراط. وقال نائب أمين الحزب إنريكو ليتا - في بيان له - "ينبغي الانتهاء من القانون فى أربعة أيام بغية إتاحة الفرصة أمام ولادة حكومة إنقاذ وطني الاثنين المقبل". وحذر من أن الأسواق لا تفهم كما أنها ترفض أساليب المماطلة البيزنطية فى عالم السياسة الإيطالية. من جانبه، لم يستبعد ماوريتسيو لوبي، نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي والقيادي في حزب شعب الحرية الذي يرأسه سيلفيو برلسكوني، تشكيل حكومة طوارئ وطنية تحظى "بقبول واسع". وقال لوبي - فى تصريح للصحفيين في مقر المجلس - "إذا ما تم إقرار قانون الاستقرار المالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فستبدأ المشاورات يوم الاثنين وهنا نحن أمام خيارين، إما إجراء الانتخابات أو تشكيل حكومة.