تلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية، تقريرا حول تطور أداء المشروع القومى لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين، الذى انتهت مرحلته الأولى بالفعل نهاية الشهر الماضى، حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودعا للوقود، و1060 شاحنة للنقل، بجانب 2637 محطة وقود على مستوى الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على المنظومة الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر فتشمل إصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود، تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين، بجانب إصدار كروت الكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود، مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الرى الزراعى والتوك توك، حيث يستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود، كما تجرى الآن والفرق فقط انه سيتم إثبات العملية إلكترونيا. وأوضح التقرير أن المشروع القومى والذى تشرف على تنفيذه وزارتى المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور أساسية وهى القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التى تلحق بالاقتصاد الوطنى خسائر تبلغ فى بعض التقديرات بنحو 30% من إجمالى قيمة الدعم المقدم وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التى تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقى الدعم بالفعل. أيضا من ضمن المزايا التى تحققها المنظومة الالكترونية ضمان تنفيذ السياسات التى تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة فى جميع أنحاء مصر وتوقيتات احتياجها على مدار العام، وهو ما يمكّن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، وتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات، بجانب تطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة، وفى ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة. وأضاف أن المشروع سيسهم أيضا فى إيجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتى المالية والبترول حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التى تم صرفها من المحطات على مدار اليوم، وبالتالى تحديد قيمة الدعم الذى ستتحمله الخزانة العامة، وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد. وكشف التقرير عن وضع منظومة لإجراء تلك التسويات المالية أيضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود. وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الأخيرة كشف التقرير عن الانتهاء من إجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار، حيث يجرى الآن مراجعة البيانات الخاصة بها، تمهيدا لإصدارها وتوزيعها على المستخدمين، لافتا إلى أنه تسهيلا على المواطنين فقد حصلت إدارة المشروع بالفعل على بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الإدارة العامة للمرور، وسوف يتم الإعلان قريبا عن الجهات التى يمكن من خلالها استلام تلك الكروت. وبالنسبة لمستخدمى البنزين كشف التقرير عن إطلاق موقع إلكترونى للتسجيل لإصدار كروت البنزين والسولار وعنوانه www.esp.gov.eg، والموقع يتيح إمكانية تحديد مكان استلام الكارت، سواء من خلال مكاتب البريد أو وحدات المرور أو فروع بنك الائتمان الزراعى، كما توجد إمكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادى والنقابات ومنظمات الأعمال، مثل الغرف الصناعية والتجارية، وأيضا يمكن لمن يرغب استلام كارته على عنوان المنزل، وفى هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل. وأشار التقرير إلى أن إدارة المشروع انتهت بالفعل من إصدار كروت لسيارات وزارة المالية، حيث تم أول يوليو الحالى تجربة المنظومة فى إحدى محطات شركة التعاون، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول، مثل مصانع الحديد والصلب بحلوان. وكشف التقرير عن تطوير مركز إصدار البطاقات للشركة المنفذة، بحيث يتم طباعتها فى مصر لضمان الأمان والسرية وعدم تزويرها، كما ارتفعت طاقة إنتاج البطاقات إلى نحو 4.5 مليون بطاقة شهريا، بجانب تطوير مركز الكول سنتر للإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، وذلك من خلال رقمى تليفون ساخن هما 19680 و19683 يعملان لمدة 24 ساعة يوميا، لافتا إلى تلقى نحو 21 ألف مكالمة، 69% منها مجرد استفسارات عن المنظومة، و16% استفسارات عن وجود كميات أو حصص محددة للاستهلاك، و9% للسؤال عن مواعيد استلام الكارت، و6% عن أماكن الاستلام المتاحة. كما توجد مراكز للدعم الفنى بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود وكبار العملاء كالمصانع، والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود، وكذلك المستودعات، وقد تلقت 14.2 ألف بلاغ بوجود شكوى أو استفسار وتمت الإجابة، وحل نحو 84% منها بمجرد الاتصال، والنسبة الأخرى تم حلها من خلال إرسال مندوب.
