تلقى الدكتور أحمد جلال وزير المالية تقريرا حول تطور أداء المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين الذي انتهت مرحلته الأولى بالفعل نهاية الشهر الماضي، حيث انتهت عمليات ميكنة دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودع للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود على مستوى الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على المنظومة الإلكترونية. وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر فتشمل إصدار كروت إلكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بأنواعها المختلفة من محطات الوقود تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار، ثم إصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود كالمصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والتوك توك. ويستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت، ولن يكون هناك كميات أو حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الآن والفرق فقط أنه سيتم إثبات العملية إلكترونيا. وأوضح التقرير أن المشروع القومي والذي تشرف على تنفيذه وزارتي المالية والبترول وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور أساسية وهي القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات بنحو 30% من إجمالي قيمة الدعم المقدم، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتأمين وصول الدعم لمستحقيه طبقا للقواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل. ولفت إلى أنه من ضمن المزايا التي تحققها المنظومة الإلكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة فيما يتعلق بالدعم، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع أنحاء مصر وتوقيتات احتياجها على مدار العام، وهو ما يمكن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة سواء لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج طبق معطيات الموازنة العامة وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة. وذكر التقرير أن المشروع سيسهم أيضا في إيجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول، حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات على مدار اليوم، وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة، وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعم للجمهور، وستتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد. وكشف عن وضع منظومة لإجراء تلك التسويات المالية أيضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود. وبالنسبة لما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الأخيرة، كشف التقرير عن الانتهاء من إجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار، حيث يجري الآن مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لإصدارها وتوزيعها على المستخدمين، لافتا إلى أنه تسهيلا على المواطنين فقد حصلت إدارة المشروع بالفعل على بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الإدارة العامة للمرور، وسيتم الإعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت. وفيما يتعلق بمستخدمي البنزين، كشف التقرير عن إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل لإصدار كروت البنزين والسولار، والموقع يتيح إمكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد أو وحدات المرور أو فروع بنك الائتمان الزراعي كما يوجد إمكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الأعمال كالغرف الصناعية والتجارية، وأيضا يمكن لمن يرغب استلام كارته على عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل. وأشار التقرير إلى أن إدارة المشروع انتهت بالفعل من إصدار كروت لسيارات وزارة المالية، حيث تم أول يوليو الحالي تجربة المنظومة في إحدى محطات شركة التعاون، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول كمصانع الحديد والصلب بحلوان. وأكد التقرير تطوير مركز إصدار البطاقات للشركة المنفذة بحيث يتم طباعتها في مصر لضمان الآمان والسرية وعدم تزويرها، كما ارتفعت طاقة إنتاج البطاقات إلى نحو 5ر4 مليون بطاقة شهريا، بجانب تطوير مركز الكول سنتر للإجابة على أية تساؤلات للمواطنين، وذلك من خلال رقمي تليفون ساخن هما 19680 و19683 يعملان لمدة 24 ساعة يوميا، لافتا إلى تلقي نحو 21 ألف مكالمة 69% منها مجرد استفسارات عن المنظومة و16% استفسارات عن وجود كميات أو حصص محددة للاستهلاك، و9% للسؤال عن مواعيد استلام الكارت و6% عن أماكن الاستلام المتاحة. كما يوجد مراكز للدعم الفني بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود وكبار العملاء كالمصانع، والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود وكذلك المستودعات، وقد تلقت 2 .14 ألف بلاغ بوجود شكوى أو استفسار تم الإجابة وحل نحو 84% منها بمجرد الاتصال، والنسبة الأخرى تم حلها من خلال إرسال مندوب.
