أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وأوضح أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية تراجع ليغطي واردات 96 يوما فقط، وأضاف أن الاحتياطيات بلغت مليار دينار تونسي (604 ملايين دولار). ولفت إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للفترة نفسها من العام الماضي كانت تغطي واردات مائة يوم. وتعليقا على تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي اعتبر محافظ البنك المركزي في وقت سابق أن المستوى المقبول هو مائة يوم من الواردات على الأقل. وعُزي تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى انخفاض عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري. كما أعرب البنك عن قلقه كذلك إزاء تفاقم العجز التجاري في البلاد، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التحكم في هذا التفاقم الذي أثر على حجم الموجودات الصافية لتونس من النقد الأجنبي. وذكر البنك أن العجز التجاري لتونس واصل تفاقمه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع النتائج المُسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وعزا هذا الارتفاع إلى ما وصفه باستمرار زيادة الواردات. وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض قال الشهر الماضي إن تونس تجري مفاوضات مع قطر بشأن وديعة للبنك المركزي التونسي بشروط ميسرة. وفي الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق لقرض بقيمة 1.75 مليار دولار مع تونس لتخفيف المشكلات المالية التي تعاني منها منذ الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل أكثر من عامين. وتجاهد تونس للسيطرة على التضخم المتزايد وعجز خارجي كبير وسط عدم تيقن سياسي.
