أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد والتحالف الشعبي الاشتراكي، وعدد من الشخصيات السياسية كالدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، والبرلماني السابق مصطفى النجار حضورهم للحوار الوطني التي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، الإثنين، والخاص بمناقشة أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي، فيما رفض حزب المصريين الأحرار الحضور. وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن موضوع «سد النهضة» وطني صميم لا علاقة له الرئيس محمد مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين، «ولكنه مرتبط بمصر ونهر النيل ومستقبل البلاد»، مضيفا أن حضوره لاجتماع، الإثنين، يأتي فقط لخطورة القضية، وأن عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي سيحضر. كما قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد حضور الحوار الوطني، وقال عبد الله المغازي، المتحدث باسم الحزب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن الشعب المصري شعر بالإهانة بعدما قامت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل بعد زيارة الرئيس محمد مرسي، بساعات، موضحًا أن الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، سيحضر اجتماع الرئاسة، بالإضافة للدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق. وأكد «المغازي» أن «أزمة مياه النيل قضية أمن قومي لا يمكن التهاون معها»، مشدداً على ضرورة فتح كل الخيارات من أول التفاوض حتى التدخل العسكرى. وأوضح الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، في حسابه على «تويتر»: «بعيدا عن كل القضايا الخلافية وضبابية المشهد السياسي، واجبي هو المشاركة والإسهام الفعال في حماية مصالحنا الوطنية وأمننا المائي، وسأشارك». فيما أعلن حزب المصريين الأحرار، عدم قبول الدعوة للاجتماع، مؤكدًا أن مقاطعته لهذا الإجتماع تأتي لعدة أسباب منها أن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة «انتقائية» وبدون أي معايير محددة. وأضاف الحزب، في بيان له، مساء الأحد، أن دعوة القوى السياسية للاجتماع بهذا «الشكل العبثي» غير محدد الأهداف يأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة، داعيًا الرئاسة والحكومة لعرض حقائق سد النهضة الاثيوبي بشفافية على الشعب. وأكد أن «مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون استثناء، كما أن هذا الملف الخطير لابد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري».
