أعلن حزب المصريين الأحرار عدم قبوله للدعوة للإجتماع بمقر رئاسة الجمهورية الاثنين لمناقشة ما يسمى بخيارات التعامل مع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية في هذا الشأن. وارجع الحزب فى بيان له اسباب مقاطعته للإجتماع إلى أن رئاسة الجمهورية تتعامل مع قضايا الأمن القومي بصورة انتقائية وبدون أي معايير محددة، وتابع "نحن لم نعد نعرف ما تعتبره الرئاسة أمنا قوميا، وما هو ليس كذلك!!". وأشار الحزب إلى أن دعوة القوى السياسية للإجتماع بهذا الشكل "العبثي" غير محدد الأهداف يأتي استمرارا لدعوات مسرحية سابقة كان من بينها الاجتماع الشهير الذي عقد في أعقاب فضيحة قتل الجنود المصريين في رفح، على حد تعبير البيان. ودعا الحزب الرئاسة والحكومة المصرية لعرض حقائق سد النهضة الاثيوبي بشفافية على الشعب، ويؤكد أن مناقشة أي مخاطر محتملة لهذا السد لا يجب أن تجري في غرف مغلقة، بل يجب أن تعرض على الأمة كلها بدون استثناء، كما أن هذا الملف الخطير لا بد أن تشرف عليه المؤسسة العسكرية وخبراء الأمن القومي والمخابرات العامة، وأن تشترك عقول مصر في البحث عن كل الخيارات القومية المتاحة لحماية الأمن المائي المصري. وأعرب الحزب عن دهشته لاختيار هذا التوقيت بالذات لمناقشة ملف بهذا الحجم والأهمية في ظل حالة الغليان التي تعصف بالبلاد وسط إحتجاجات واسعة ووقفة لقضاة مصر غدا، وفي أعقاب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى وبطلان معايير الجمعية التأسيسية. وشدد الحزب على رفضه القاطع للتلاعب بمشاعر المصريين في أمور تمس الأمن القومي لخدمة الأغراض الدعائية والسياسية للنظام.