أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن نسبة 1٪ المضافة إلى ضريبة القيمة المضافة أو المشتريات، لتصبح 18٪، ستعود على خزينة إسرائيل بمبلغ يصل إلى 4.6 مليار شيكل أى ما يعادل 1.240 مليار دولار. واعتبرت المصلحة أن أهم عنصر سيوفر أموالاً لسد موازنة عجز البلاد للسنة المالية 2013-2014 ستكون إيرادات الزيادة فى الضريبة، على الرغم من وعود وزارة المالية بعدم رفعها مطلقاً، إلا أنها المرة الثانية التى ترفع فيها إسرائيل ضريبة القيمة المضافة خلال عام. وقال الباحث فى الشؤون الإسرائيلية إبراهيم جرايسى، "إن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية تتمثل فى تحقيق التكامل بين المواطن والدولة لخفض العجز فى موازنتها، مجسداً برفع الضرائب، بينما يرى المجتمع أن إسرائيل تنفق أموالاً طائلة على مشاريع لا تزيدهم إلا خوفاً وفقراً كالحروب والاتفاقيات العسكرية. وسيكون قرار رفع الضرائب فى إسرائيل سارى المفعول منذ منتصف ليلة السبت 1 يونيو والأحد 2 يونيو، بعد أن كان مقرراً فى الثامن والعشرين من مايو، وذلك لتجنب بعض الإرباكات المحاسبية لكل من الوزارة والشركات والمواطنين. وخرجت أصوات إسرائيلية عقب القرار، ترفض مساواة الأغنياء والفقراء فى دفع نسبة واحدة من الضرائب، لأن الزيادة ستضرب الفقراء أكثر من الأغنياء، مشيرين إلى ضرورة إعفاء السلع الأساسية، وفرضها على السلع التكميلية فقط. وهو الأمر الذى يتفق معه الباحث جرايسى، الذى ينظر بعين من القلق إزاء هذا الارتفاع، والذى برأيه سيفقر الفقراء أكثر، ويرفع الأغنياء، وسيؤدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع الإسرائيلى، وظهور بيئة غير متوازنة. وبحسب موقع "واللا" العبرى، فإنه فى الوقت الحالى، تقوم إسرائيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات، باستثناء الفواكه والخضروات، والتى كانت معفاة وما زالت لأسباب تاريخية. ويعتبر الإعفاء أحد أكبر التشوهات الضريبية فى إسرائيل، ويستفيد منه فى الغالب مزارعون وتجار التجزئة. وفى حال تم إلغاء القرار، كما سعت وزارة المالية القيام به منذ سنوات، فإنه سيولد إيرادات للخزينة تتجاوز 2.5 مليار شيكل سنوياً أى نحو 675 مليون دولار. وفى تعليقه على الإعفاء، يشير جرايسى إلى أن إلغاء قرار إعفاء الخضار والفواكه، سيؤدى إلى تدهور الزراعة فى إسرائيل، والتى تشكل من الناتج المحلى ما نسبته 20٪، كما سيضر بالفقراء الذى يعتمدون على الخضروات فى طعامهم أكثر من اللحوم.
