اعترفت الحكومة الألمانية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بارتكاب أخطاء في إطار التحقيقات الخاصة بسلسلة جرائم قتل متورط فيها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة. وقال مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حقوق الإنسان، ماركوس لونينج، اليوم الخميس في جنيف: "أخفقت سلطات التحقيق في تحديد الدافع (وراء هذه الجرائم)، لذلك فإنها لم تقبض على القتلة". وذكر لونينج خلال جلسة الاستماع الدورية في الأممالمتحدة عن أوضاع حقوق الإنسان في ألمانيا أن الكشف المتأخر عن هذا الدافع صدم الرأي العام الألماني، مؤكدا أن الحكومة الألمانية والبرلمان والقضاء يأخذون الكشف عن ملابسات تلك الجرائم على محمل الجد. يذكر أن خلية "إن إس يو" تحاكم في ألمانيا بتهمة قتل عشرة أشخاص من أصول أجنبية خلال السنوات الماضية في سلسلة مدبرة من جانبهم، وبلغ عدد الضحايا من أصول تركية، بينهم ثمانية أشخاص من أصحاب المحلات الصغيرة، بالإضافة إلى شخص من أصل يوناني وشرطية ألمانية.