تواجه الحكومة الألمانية اتهامات بشأن وضع حقوق الإنسان بها، خلال نقاش بهذا الشأن في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدًا الخميس. وتتركز الاتهامات على فشل التحقيقات الرامية للكشف عن مرتكبي سلسلة الاغتيالات، التي طالت عددا من صغار رجال الأعمال الأتراك الحاملين للجنسية الألمانية، والتي تبين أنها ارتكبت بأيدي أعضاء تنظيم "إن إس يو" النازي السري. وتلتزم ألمانيا مثل بقية الدول الأعضاء بالمجلس التابع للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة بتقديم مراجعة لوضع حقوق الإنسان بها كل أربع سنوات. وسجل ممثلو نحو 100 دولة بالمجلس من بينها تركيا رغبتهم في توجيه أسئلة للجانب الألماني بشأن التقرير الذي أرسل للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2012 بشأن وضع حقوق الإنسان في ألمانيا. ومن المتوقع أيضا أن يواجه مندوب ألمانيا بالمجلس أسئلة من الدول الأعضاء بشأن الاعتداءات على الأجانب في ألمانيا وما تتهم به مؤسسات ألمانية من قصور في المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الوظيفية، وكذلك عدم تقديم تيسيرات خاصة لأصحاب الاحتياجات الخاصة. وأعرب عدد من الدول الأعضاء من بينهم إيران وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء، عن رغبتهم فى توجيه أسئلة لألمانيا بشأن وضع حقوق الإنسان بها، وهي الدول التي اعتادت ألمانيا انتقادها بشكل دائم بسبب ارتكابها مخالفات في مجال حقوق الإنسان. وقال ممثل ألمانيا في مجلس حقوق الإنسان، ماركوس لونينج، مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان: إنه من البديهي أن تراجع ألمانيا وضع حقوق الإنسان بها وأن العنصر الحاسم في ذلك هو قدرة السياسة والمجتمع في ألمانيا على اكتشاف مواطن القصور وإزالتها.
