وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم، السبت، برئاسة الدكتور أحمد فهمى على قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2013 الخاص بالاتفاق الإطارى العام الموقع فى القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولى وبنك ائتمان الصادرات التركى، بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد السلع الرأسمالية والمشروعات التى تدعم الصناعة المصرية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، ودعم قطاع النقل العام وتمويل شراء سيارات القمامة وإعادة تنشيط صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وتوريد أتوبيسات النقل العام ودعم قطاع الأعمال. يأتى ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه نواب حزب النور عدم عرض الاتفاقية على هيئة كبار العلماء لبيان الرأى الشرعى فيها. ويهدف الاتفاق الإطارى الذى وافق علية المجلس، إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات فى مصر بواسطة الهيئات العامة من خلال شركات تركية، على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلى المصرى والذى سيعمل وكيلاً فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية. وحدد الاتفاق الإطارى سعر الفائدة على العمليات التى سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق 2.14% مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذى سيتم تطبيقة على خط الائتمان مع فترة سداد القرض 10 سنوات وفترة سماح تبلغ مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى 6 أشهر.
