قررت المحكمة الادارية العليا احالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل ومحمد العمدة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته الى دائرة الموضوع يوم الاحد القادم 24 مارس. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المحكمة من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الإنتخابات وإحالة القانون للدستورية ، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له في الطعن .