أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم بعدم قبول طعن محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستوريته . أكد المستشار أحمد علي مفوض الدولة الذي اعد تقرير هيئة المفوضين ، علي أن محمد العمدة لم يكن طرفا في الدعاوي الصادر فيها الحكم .