تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة قدرها 18.9 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الجاري ، ليصل راس المال السوقي للاسهم المقيدة الي 342.471 مليار جنيه مقابل 361.435 مليار جنيه خلال الاسبوع الماضي . وعلى صعيد اداء المؤشرات ، تراجع المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 6.9% ليغلق على 5.061 نقطة مقابل 5.438 نقطة ، و على صعيد الاسهم الصغيرة و المتوسطة، فقد تراجع مؤشر egx70 بنسبة 7.27% ليغلق على 408 نقطة مقابل 440 نقطة، واخيراً انخفض مؤشرegx100 بنسبة 5.53% ليغلق على 700 نقطة مقابل 741 نقطة . سجلت السوق قيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 1.589 مليار جنيه بنسبة تراجع قدرها 7.99% ، من خلال احجام تداول بلغت 364 مليون سهم مقابل 304 مليون سهم . قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن البورصة المصرية تبحث الان عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية و السياسية مؤكدا علي أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمرين قصيري الاجل فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار و اضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع في ظل القوانين الجديدة للضرائب على البورصة والقطاع المصرفي أربكت القرار الاستثماري وطردت المستثمرين." اضاف أن المتعاملين في سوق المال يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة على اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات 30 يونيو و عدم حسم ازمة سد النهضة و استمرار حمله تمرد " منوها الي ان اداء البورصة المصرية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع موضحا ان تكرار الازمات ادي لهذا الهبوط الحاد . اوضح ان الأحداث التي تشهدها البلاد جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسات عروض بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية مشيرا الي ان "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الان من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة." موضحا انه من بين العوامل التي ساهمت فى هذا الاداء السلبى عدم تمكن الاسهم القيادية من استعادة دورها المفقود فى النهوض بالسوق خاصة فى ظل عدم وجود محفزات علي الشراء مما دفعها لاستمداد توجهاته من المناخ العام للبلاد، وبالتالى استغل هذا التوجه فئة من المضاربين الذين قاموا بتوزيع السيولة على اسهم اخرى لا تقوى على دعم السوق حاليا . اكد عادل علي اثر غياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة و إفتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين مشيرا الي أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق ، موضحا ان البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق مشيرا الي ان انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة مشيرا الي ان هناك احجام عن ضخ سيولة جديدة فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم و القطاعات بصورة واضحة . اشار الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسي منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة الذي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا منوها الي ان الأسعار الحالية في السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الازمة السياسية الحالية. وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخذا قراراتهم وفقاً للأحداث الحالية لان القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة مؤكدا ثقته في قدره المستثمرين بالبورصة المصرية علي اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة و ان هناك مشتريات انتقائية ظهرت علي الاسهم بعد ان رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني اسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الاوضاع سريعا. اكد ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى ايضا موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار وقال إن هناك قوة شرائية في السوق لازالت قادرة على دفع المؤشرات للنشاط من جديد علي المدي المتوسط . أوضح أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها مؤكدا أن الاستثمارات طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال طويلة ودخلت الأسواق في الفترة الأخيرة، سوف تواصل سعيها لتحقيق هدفها الاستثماري، مستفيدة من مستويات الأسعار التي تراها جاذبة، كما تسعى ايضا للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات التي تقررها بنهاية العام المالي.
