ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصةEGX30 خلال تعاملات شهر ابريل ليغلق عند مستوي5196 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ1.92%, بينما مالت الأسهم المتوسطة إلي الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنحو1.66% مغلقا عند مستوي449 نقطة, أما مؤشر إيجي إكس100 فسجل ارتفاعا بنحو1.14% مغلقا عند مستوي746 نقطة وتراجع إجمالي التداولات خلال الشهر الماضي لتصل إلي نحو8.9 مليار جنيه مقابل27.5 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي نحو600 مليون جنيه بنهاية شهر إبريل بارتفاع طفيف عن مارس الماضي. قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل, ان اداء البورصة خلال شهر ابريل شهد تقلبات واضحة تأثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وأوضح ان مؤشرات البورصة عكست خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وأكد عادل أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر. ويري عادل أن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة, وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا أن تأثير هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. و قال كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لإحدي شركات إدارة صناديق الاستثمار أن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة, وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وأكد أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلي جهد كبير من جميع الأطراف السياسية والاقتصادية, بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن, مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج, وصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها. محمد طه رابط دائم :