أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن اداء البورصة خلال شهر ابريل كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرأت علي الساحة مما ادى لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الاسهم بالاضافة الى ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين . واضافت أن مؤشرات اداء البورصة خلال الفترة عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية . أكدت الجمعية ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر . اعتبرت الجمعية استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي بمثابة العامل الداعم نحو قدرة البورصة علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة . في سياق متصل ، اوضحت أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية بالاضافة إلي أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير الى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.
