سادت حالة من الارتباك اوساط شركات السياحة المصرية عقب اصدار السعودية قرارات ولوائح جديدة لتنظيم رحلات العمرة الموسم الحالي، والتي تحدد مدة التأشيرة ب 15 يوما فقط من وصول المعتمر إلى الاراضى السعودية وحتى مغادرته لها، وسفر المعتمر خلال اسبوعين من حصوله على التأشيرة. واجتمعت اراء العديد من اصحاب الشركات السياحية ان القرار جاء فى وقت غير مناسب وسيؤدى الى ارتباك رحلات العمرة الى جانب ضعف الاقبال واحجام المواطنيين عن السفر. اكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ان الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ شهور على برامج عمرة شهري شعبان ورمضان مستندين الى اللوائح التنظيمية لموسم العمرة فى العام الماضى وفوجىء الجميع بمثل هذا القرار . واشار الى انه من المفترض اصدار القرارات التنظيمية قبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف منعا لحدوث مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودي بالمملكة . قال مصطفى عبد القادر صاحب شركة ديليكت ترافيل للسفر والسياحة ان هذا القرار سيسبب خسائر فادحة لاننا تعاقدنا مع للفنادق وحجزنا عدد كبير على اساس انه موسوم يشبه الحج بالنسبة لشركات السياحة. واشار الى ان الوكيل السعودى رفع سعر التاشيرة على الشركات الى 2500 جنية اضافة الى ارتفاع اسعار حركة الطيران لافتا الى انهم بانتظار قررات شركات الطيران من حيث الاسعار وفق مواعيد العودة وكل ذلك يتحمله المعتمر . من جانبه أكد عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة فى تصريحات له أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية بالنسبة لإجراءات العمرة ولكن المشكلة فى أن التوقيت غير مناسب لتعديل هذه الإجراءات والتى قد تلحق شركات السياحة بخسائر تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه.
