أصدرت السلطات السعودية، قرارات تنظيمية مفاجأة لجميع الشركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة والتى تتضمن اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية وحتى مغادرته لها بعد أداء العمرة خلال شهرى شعبان ورمضان، كما تلزم الضوابط التنظيمية الجديدة المعتمر بالسفر إلى الأراضى المقدسة خلال أسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة. ومن جانبها، أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية التى تراها لتحقيق صالح ضيوف الرحمن من المعتمرين، وفى ظل التوسعات الكبيرة التى تجريها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به، إلا أن اللجنة تؤكد ضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية المهمة مبكرا وقبل موعد رحلات العمرة بوقت كاف، منعا لحدوث أى مشاكل لشركة السياحة المصرية ووكيلها السعودى بالمملكة. وأشارت اللجنة، إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أسابيع، بل وشهور على برامج عمرة شهرى شعبان ورمضان، على أساس النظم التى كانت تنظم الرحلات الموسم الماضى، وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين، ولكن صدور القرارات الجديدة بهذه الكيفية وفى هذا التوقيت المتأخر للغاية سوف يتسبب فى مشاكل عديدة لكافة الأطراف. وأعربت الغرفة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة فى ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو فى تعاقدات الشركات مع المعتمرين، مؤكدة أنها سوف تساند أعضاءها من شركات السياحة فى العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات ومنها الفنادق والوكلاء السعوديين لمواجهة الآثار المترتبة على تلك القرارات الغير متوقعه، حيث أن الشركات لا ذنب فى تلك المشكلة ولابد من حفظ حقوق الشركات ومساندتها فى مواجهة الخسائر المتوقعة. وتطالب الغرفة من جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة وتداعياتها السلبية، كما تطالب كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية فى ظل الظروف الحالية وإعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد فى ظل القرارات الأخيرة.
