أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وإعمال مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب. وأوضح صالح، أن حكم المحكمة الدستورية جاء في المنتصف بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية، والأخرى عندما أرجأ تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب وذلك من خلال إعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كل الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد وفقا لبوابة الاهرام . وأكد صبحى، أنه وفقا لذلك فإن مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعى بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما، مشيرا إلى أن مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.