أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق ونائب رئيس حزب الوسط، أن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، وعدم دستوربة قانون التأسيسية الذي لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها. وقال محسوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،إن المادة 230 من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد". وأضاف"، أن مفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لايجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله،مؤكداً أنه نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح. يذكر أن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشورى والتأسيسية اليوم.