استغرب الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري والجمعية التاسيسية ، مشيرا الى انه لا يجوز على الإطلاق حل "الشورى" وفقا للمادة230 من الدستور على أن يتولى المجلس القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وعلق محسوب على حكم الدستورية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا "ان ذلك يعنى أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله".