حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة جلسة 11 يونيو المقبل لنظر الدعوى القضائية المقامة والتى طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى الاعلان عن كيفية الافراج من الجنود المختطفون في سيناء. وقالت الدعوى التى اقامها الدكتور . سمير صبري المحامى لا بد من بإلزام رئيس الجمهورية بالإفصاح عن حقيقة الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود المختطفين ال 7 بتاريخ 22/5/2013 والرد عن أسباب فيلم التحرير الهابط على حد قولة الذي عرض علي المصريين. وقال صبري أن الإفراج عن الجنود السبعة أثلج قلب كل مواطن مصري حر شريف و لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن ال 7 الجنود المختطفين وأن ذلك تم بواسطة فيلم هابط تم عرضة بالإفراج عن هؤلاء الجنود كان بطله رئيس الجمهورية حيث نشر في هذا الشأن إن ذلك خطه اصطنعها رئيس الجمهورية وجماعته حتى يظهر في صورة البطل. وقال صبري أن ما قيل علي لسان زعيم أهل السنة والجماعة يكشف : المفاوضات انتهت إلي عدم تعقب الخاطفين ونشر تحت هذا الخبر أن الشيخ / أسعد البيك زعيم جماعة أهل السنة والجماعة في سيناء كشف عن تفاصيل الإفراج عن الجنود ال 7 المخطوفين في سيناء وقال إن أحد أفراد جماعته هو من قاد الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح. وأوضح كذلك أن من يدعى أحمد علي أحد قيادات أهل السنة والجماعة تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المخطوفين عرض فيه اطلاق صراح الجنود مقابل الوعد بعدم تعقبهم من قبل أفراد الجيش والشرطة أخبر الوسيط الخاطفين بموافقة المسئولين في الدولة علي مطالبهم فأبلغوه بتوقيت الإفراج عند الجنود وبعدها نقلوهم لطريق يسمى الحفن وتركوهم بالقرب من معسكر لحرس الحدود كان يتنظر فيه اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني. وكان مطالب الخاطفين هى : المطلب الأول هو عدم ملاحقة الخاطفين تحقق بالفعل ولم يبحث عنهم أحد حتى الآن أما المطلب الثاني فنريده أن يتحقق وهو الإفراج عن المعتلقين السياسيين المظلومين لكن من تورط في جريمة بالفعل فنحن ليس لنا علاقة. وقال صبرى أن تحرير الجنود المختطفين بسيناء جاء مقابل الإفراج عن 18 معتقل جهادياً حيث توسط كرم زهدي القيادي السابق بالجماعة الإسلامية لاتمام الصفقة وان محمد جاد الله المستشار القانوني السابق لرئاسة الجمهورية قال أن وضع الجماعات الإسلامية في سيناء سبب اختطاف الجنود وانتشار الإرهاب فيها خلال الشهور الماضية .وأعلن كذلك جاد الله إن لديه معلومات تفيد بأن الإفراج عن الجنود ال 7 جاء بموجب صفقة بين المخابرات الحربية ورجال القبائل في سيناء من ناحية والخاطفين من ناحية أخرى علي أثرها ترك الخاطفين الجنود في صحراء سيناء مقابل إفلات الخاطفين من العقاب. وحذر المستشار المستقيل من منصبة من رئاسة الجمهورية قبل نحو شهر من استمرار وجود الجماعات الإسلامية المتطرفة في سيناء قائلاً فوجودهم خطر علي الأمن القومي المصري واتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل وطلب صبري الحكم بإلزام د . مرسي بالإفصاح للرأي العام عن بنود الصفقة التي أبرمت للإفراج عن الجنود ال 7 بتاريخ 22/5/2013 .
