قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد ان الاتحاد يعكف فى الفترة الحالية على حل كافة المشكلات التى تعرقل عمل شركات المقاولات المختلفة ، ملمحا الى قيام لجنة حل المشكلات بالاتحاد بإعداد دراسة لخطة العمل الجديدة بالأسواق الخارجية وتقوم هذه الدراسة بالتركيز على اسواق ليبيا والعراق والسعودية باعتبارها من أفضل الدول العربية التى تفضل شركات المقاولات العمل بها ، وذلك بعد أن استطاع الاتحاد حل أزمة صرف المستحقات المالية المتاخرة لشركات المقاولات لدى ليبيا عن كافة الاعمال التى تم تنفيذها . وأكد ان دراسة الاتحاد تستهدف فى الفترة القادمة إزالة كافة المعوقات التى تعرقل عمل شركات المقاولات بالعراق ويأتى فى مقدمتها عدم توافر البنوك بمناطق عديدة بالعراق الأمر الذى يصعب على شركات المقاولات التعامل داخل الدولة ، مشيرا ان الاتحاد يستهدف الدخول فى عدد من المشروعات السكنية داخل البصرة والمنطقة الشمالية بالعراق والتى تبتعد عن أماكن الصراع والقذف والاشتباكات حيث أرسل الاتحاد وفد من الشركات بعد إتفاقه ووزير الاسكان العراقى على العمل بالعراق مؤكدا الحصول على موافقة بالعمل بالعراق الا ان الاتحاد ينتظر تأكيد وزارة الاسكان على العمل بها وفق ما تراه ملائماً للظروف الحالية . ولفت الى ان الاتحاد سيضع شروطاً للشركات التى ستدخل فى صفقة العمل بالعراق بحيث يكون لديها القدرة المالية والخبرة التى تمكنها من استمرار العمل بالخارج ملمحا الى تفضيل الحكومة العراقية لعمل الشركات المصرية حيث أنها تبتعد عن الأجندة السياسية للدولة ، بالاضافة لتمتعها بخبرة عالية فى التنفيذ والتصميم . ومن جانبه أشار المهندس محمد لقمة رئيس شركة ديتيلز وعضو مجلس إدارة الاتحاد الى أن السعودية تأتى ضمن أهم الدول التى يسعى الاتحاد لدفع شركات المقاولات بالعمل بها نظرا لقدرتها المالية العالية والتزامها مع الشركات المصرية بالاضافة الى تمتعها بالأمان والمناخ المناسب للعمل ، مؤكدا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد ومجلس الاعمال المصرى السعودى لفتح المجال أمام شركات المقاولات . ولفت لقمة الى المشكلة التى تعانى منها شركات المقاولات التى تعمل بالسوق السعودى وتتمثل فى خفض التصنيف والذى يفقد الشركات القدرة على المنافسة ببعض المشروعات الهامة ، مشيرا أن السعودية تلجأ لهذه الطريقة نتيجة ضعف خبرة بعض الشركات عن العمل بالخارج . وأكد ان الاتحاد قام بتشكيل لجنة مشتركة مع وكالة التصنيف السعودية بهدف توحيد قواعد تصنيف الشركات بين البلدين وذلك لتيسير عمل الشركات المصرية بالسوق السعودية ، حيث اختلاف التصنيف مشكلة كبيرة للشركات الراغبة بالعمل بالسعودية حيث تصنف الشركات المصرية الفئة الولى فئة ثالثة بالسعودية وتحتاج الى عامين قبل الانتقال الى فئتها والحصول على أعمال تتوافق مع تصنيفها . وأضاف المهندس محمد عبادى رئيس شركة المعمارى العامة للمقاولات وعضو الاتحاد المصرى للمقاولات وجود عدد من المشكلات التى تعترض توجه الشركات للعمل بالاسواق الخارجية حيث تشترط بعض الدول سابقة أعمال بقيمة معينة خلال عدة سنوات للشركات المصرية الراغبة فى المنافسة على المشروعات التى تطرحها هذه الدول فى مناقصات عالمية على أن تكون سابقة الاعمال معتمدة من وزارة الخارجية والتى تطلب التوثيق بالشهر العقارى الذى يحصل على 2% من قيمة الأعمال الموثقة ، مؤكدا ان سابقة الاعمال للشركات تصل الى عدة مليارات وتكون المبالغ التى يحصلها الشهر العقارى مقابل التوثيق بالملايين الأمر الذى يجعل شركات المقاولات تتراجع عن المنافسة فى بعض المناقصات التى قد لا يتحقق منها ارباح تتجاوز قيمة الشهر العقارى .
