أوصت هيئة مفوضي الدولة بتأييد أحقية الفريق الرئاسي في الظهور بوسائل الإعلام وطالبت بعدم قبول الدعوى التي تطالب الرئيس مرسي بإصدار قرارا بمنع أعضاء الفريق الرئاسي من الظهور في كافة وسائل الإعلام يشتي صورها المقروءة والمسموعة والمرئية. كما طالبت الدعوى القضائية بقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية وقرارات مؤسسة الرئاسة علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وذكر التقرير أن صاحب الدعوى ليس له أية صفة أو مصلحة في رفع الدعوى وبالتالي طلبت من المحكمة بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة، واكد التقرير، أنه يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهه من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا. كما انه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، بإن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا ، والتحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية ". وفي نفس الاطار فقد وصفت هيئة مفوضي الدولة الدعوى بأنها من أعمال الفضالة غير المقبولة ، لأن مقيمها ليس له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون، ولم يوكله أصحاب الصفة والمصلحة ، كما أن الدعاوى القضائية ليست دعاوى حسبة بحيث يمكن لأي إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة ، أو الصفة الحزبية ، دفاعاً عن أشخاص قد يكونوا زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي ، وإلا كان في ذلك افتئاتاً على القانون ، وتفضلاً لا يعتد به النظام القانوني