قلل محمود بدر، المتحدث الإعلامى لحملة "تمرد" من شأن الحملة التى دشنها أنصار الرئيس محمد مرسي تحت اسم "تجرد"، مؤكدا أن "تمرد" نجحت فى إعطاء الشعب الثقة فى قدرته على التغيير الديمقراطى بنفسه وفرض إرادته الشعبية وهو ما اتضح فى التوقيعات التى تخطت مليونى توقيع فى 10 أيام فقط. وكشف بدر فى تصريح أن الأرقام التى تم إعلانها فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته أمس شجعت الكثيرين على التقدم بطلبات تطوع بالحملة، معلنا أنها استقبلت منذ الأمس فقط ما يزيد على ألفى متطوع عبر استمارة التطوع الإلكترونية بخلاف من انضموا على الأرض فى محافظات مختلفة وهو ما يحمل الحملة ومن يعملون بها مسئولية ضخمة كى تكون على مستوى ثقة الشعب والترحاب الذى استقبلها به. كما أعلن أن الحملة تدرس جديا إعداد موقع إلكترونى لاستقبال التوقيعات بخاصة بعد الإقبال الشديد الذى شهدته وبعد مطالبات عديدة من المصريين فى الخارج الذين سيلجأ معظمهم حاليا لإرسال الاستمارة التى يوقعها بالبريد. وردا على حملة "تجرد"، استطرد بدر: "أقول لمؤسسي "تجرد"، لماذا تريدوننا أن ندخل فى تلك الدوامة من التوقيعات والتوقيعات المضادة؟ ولماذا لا نوفر جميعا على أنفسنا الوقت والجهد ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة لنرى هل سيختار الشعب "المتمردين" الذين تمردوا على واقع سيئ أم "المتجردين" الذين تجردوا من المبادئ والأفكار التى نادوا بها والوعود التى قطعوها على أنفسهم؟ وأعلن أن الحملة ستعقد مؤتمرا جماهيريا فى المحلة الكبرى الأربعاء المقبل بوصفها إحدى معاقل الثورة ضد نظام مبارك ونظام مرسي بحضور عدد من الشخصيات العامة مثل: جورج إسحق، كريمة الحفناوى، عمرو حمزاوى، وغيرهم. وحول الانتقادات التى تطعن فى مدى قانونية الحملة وأهدافها فى سحب الثقة من الرئيس وجدوى التوقيعات من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ أكد المتحدث الإعلامى لحملة "تمرد" أنها تنطلق أساسا من المادة الثالثة من الدستور والتى تنص على أن السيادة للشعب والشعب هو من سيقول كلمته والحملة نجحت فى تقديم بديل ديمقراطى سلمى للتغيير ولهذا تتم محاربتها والتضييق عليها بعد ما حققته من نجاح و تجاوب الجماهير معها لأننا أردنا لتلك الجماهير أن تقول كلمتها وتفرض إرادتها. وأضاف قائلا: فيما يتعلق بمدى دستوريتهاأقول لهؤلاء، هل إطلاق الرئيس لإعلان دستورى يضعه فى مصاف الآلهة لا يجوز الطعن على قراراته كان دستوريا أو قانونيا؟ وهل حصار المحكمة الدستورية حتى لا تصدر أحكامها دستوري وقانوني؟ وهل الدستور نفسه الذى لم تحكم المحكمة الدستورية فى مدى شرعية ودستورية تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعته دستوري وقانوني فى حالة الحكم بعدم دستورية تشكيل التأسيسية؟ لا نملك إلا أن نقول: إذا كان رب السلطة بالقانون ضاربا، فشيمة الثورة فرض قانونها، حسبما قال.
