طالب المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل بضرورة تعديل مشروع قانون حرية تداول المعلومات قبل عرضه مجلس الشورى لإقراره. أضاف أن الوزارة لديها عدد من الملاحظات على الصيغة الحالية لمشروع القانون وتستهدف التوصل إلى صيغة أفضل لبعض النقاط، مشيراً إلى أن لجنة صياغة القوانين التابعة للوزارة لديها عدد من الاعتراضات على بعض مواد القانون. وكانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى قد بدأت مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل. وجاء بمسودة القانون أن للمواطن حق الحصول على المعلومات ، وتلتزم كافة الجهات بإنشاء موقع الكتروني تنشر به كافة المستندات والتقارير الخاصة بها وتصنف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين الأولى هي بدرجة سري والثانية سري جدا وأن تكون الجهة هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدى سرية المعلومات . وذكرت المسودة أن مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق لا تتجاوز 15 عاما لذات السرية و30 عاما لدرجة السري جدا، وأن تلتزم جميع المؤسسات والجهات سواء عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية بنشر كافة الاجتماعات الخاصة بها على موقعها الالكتروني. وجاء بالمسودة أن تكون المعلومات والوثائق والبيانات والتقارير متاحة للمصريين وكذلك للمقيمين بمصر من خلال تأشيرة دائمة ، وإنشاء جهاز للمعلومات يتبع مجلس الشعب .