بدأت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل. وجاء بمسودة القانون أن للمواطن حق الحصول على المعلومات ، وتلتزم كافة الجهات بإنشاء موقع الكتروني تنشر به كافة المستندات والتقارير الخاصة بها وتصنف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية على درجتين الأولى هي بدرجة سري والثانية سري جدا وأن تكون الجهة هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدى سرية المعلومات . وذكرت المسودة أن مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق لا تتجاوز 15 عاما لذات السرية و30 عاما لدرجة السري جدا، وأن تلتزم جميع المؤسسات والجهات سواء عسكرية أو سياسية أو دبلوماسية بنشر كافة الاجتماعات الخاصة بها على موقعها الالكتروني. وجاء بالمسودة أن تتاح المعلومات والوثائق والبيانات والتقارير للمصريين وكذلك للمقيمين بمصر من خلال تأشيرة دائمة ، وإنشاء جهاز للمعلومات يتبع مجلس الشعب . وأبدى نواب اللجنة تحفظات شديدة على عدد من مواد مسودة مشروع القانون خاصة المادة التي تتيح المعلومات لغير المصريين المقيمين بتأشيرة دائمة وهو ما يسهل مهمة العملاء والجواسيس في جمع المعلومات ، وكذلك النص الخاص بتحديد الجهة صاحبة الوثيقة والمعلومة بتحديد مدى سريتها من عدمه وهو ما يمكن أن تستبد بهذا الحق بعض الجهات الحكومية بجعل جميع المعلومات والوثائق الخاصة بها سرية وسرية للغاية . وأكد رئيس اللجنة فتحي شهاب الدين أن هذه التخوفات لا أساس لها في إطار إتاحتها على شبكة الإنترنت ..فيما طالب عدد من الأعضاء بأن تحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية على المواقع الالكترونية مع وجود حظر رؤية للسرية والسرية للغاية ، وهو ما لم يوافق عليه البعض الآخر لتأكيدهم على التخوفات من اختراقات الهاكرز للمواقع والحصول على السرية منها . وقالوا إن أن الولاياتالمتحدةالأمريكية من خلال أجهزتها تمكنت منذ أكثر من سنوات 10 من جمع كافة المعلومات المدونة على أجهزة الحواسيب حتى الشخصية .
