كتبت - ولاء حسين وفريدة محمد نشبت 3 مشادات كلامية ساخنة في الجلسة الأولي لمجلس الشوري، خلال مناقشات تقرير الأمن الدوائي، وهاجم عدد من النواب جدول اعمال البرلمان والتي وصفوها قائلين «البلد في واد والمجلس في واد آخر»، فيما وجه عدد آخر انتقادات حادة لتجاهل الحكومة للمجلس، بل وتجاهل قيادة المجلس لتوصيات اللجان، واستشهدوا بواقعة عدم استدعاء رئيس البنك المركزي الجديد لمناقشة سياساته قبل الموافقة علي تعيينه. وحاول د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري تبرئة ذمته وذمة الحكومة قائلا: إنه فيما يخص تعيين هشام رامز « لا يجب ان نعلن عن السياسات النقدية والخطة المستقبلية للبنك المركزي وتابع «لا يمكن ان أكشف سياساتي للغير في العلن ولا تقال بصورة واضحة لان ذلك يتسبب في مشاكل كثيرة واللجنة التي وضعت الدستور لم تفصل معني وطريقة اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية ولم نضع الاجراءات اللائحية وهنا علق د. محمد محيي الدين مؤكدا «ولكني اتصلت بهشام رامز وهو في انتظار دعوة حضراتكم له»، وهو ما أحرج فهمي مؤكدا ان المجلس لم يقرر استدعاءه. وكشفت الحكومة في بيانها لمجلس الشوري حول الأمن الدوائي المصري أن لجنة مراجعة المستحضرات الطبية منعت تداول 3 مستحضرات للشركة القابضة بعد أن ثبت عدم مأمونية الدواء والجرعات المكونة للمنتج علي المريض المصري، وذلك من إجمالي 30 مستحضراً تنتجها الشركات أثبتت فاعليتها. وقالت الحكومة في بيان ألقته نيابة عن وزير الصحة الغائب عن المناقشات د.فاتن عبدالعزيز مساعد الوزير لشئون الصيدلة إن هناك عدداً من المصانع المنتجة للدواء بادرت بإغلاق خطوطها لوجود ملاحظات علي المكون، مشيرة إلي أن الوزارة اتخذت عدة قرارات لتسهيل إجراءات التسعير والتفتيش. وحول أسباب رفع أسعار عدد من الأدوية بررت ذلك بأن المادة 12 من قرار التسعير تنص علي أن أي شركة معرضة للخسارة نتيجة فرق سعر التكلفة عن السوق من حقها زيادة السعر، لافتة إلي أنه تم إعفاء الشركة القابضة للأدوية من نسبة ال5٪ والتي تحصل من الشركات وذلك لإنتاجها عدداً من المستحضرات المخسرة لأن السعر الجبري أقل من التكلفة الفعلية، وهناك 39 مستحضراً تم زيادة أسعارها لأنها من المستحضرات المخسرة للشركات، وهناك لجنة متخصصة حكومية تتولي دراسة الأصناف ومقارنة التكلفة الحقيقية بالسعر الحالي قبل الزيادة. ولفتت إلي أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة باتباع نظام التسجيل السريع علي الأدوية التي بها نقص والمنقذة للحياة، والتي ليس لها مثيل. ومن جانبه عقب د.خيري عبدالدايم نقيب الأطباء بأن هناك مأساة حقيقية تتعلق بشركات الدواء تنحصر في تدني الإدارة وفسادها ونقص التمويل، وهناك إدارات تعمل علي تصفية شركات لصالح نقل أصولها لشركات حديثة أخري أو لوقف إنتاج بعينها. وناقشت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشوري أمس مسودة قانون حرية تداول المعلومات الذي أعدته وزارة العدل. وجاء بمسودة القانون أن للمواطن حق الحصول علي المعلومات، وتلتزم جميع الجهات بانشاء موقع إلكتروني تنشر به جميع المستندات والتقارير الخاصة بها، وتصنف المعلومات في إطار الاستثناءات الخاصة بحظر نشر المستندات والتقارير والمعلومات ذات الخصوصية علي درجتين الأولي هي بدرجة سري والثانية سري جداً وأن تكون الجهة هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدي سرية المعلومة. وتنص علي ألا تتجاوز مدة الحظر للمعلومات والتقارير والوثائق 15 عاماً لذات السرية و30 عاماً لدرجة السري جداً.
