تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 19.4 مليار جنيه خلال تعاملات الاشهر الاربعة الاولى من تعاملات العام الجاري نتيجة غياب الوافق السياسي بين القوى المعارضة والحكومة الحالية حول اولويات تلك المرحلة وخطط الحكومة الاقتصادية والسياسية . سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال تلك الفترة نحو 355.533 مليار جنيه في نهاية الاشهر الاربعة وذلك بانخفاض نسبته 5.19% ، وذلك بعد اغلاقه عند مستوى 375 مليار جنيه بنهاية 2012 . شهدت الاشهر الاربعة الاولى استمرار تسارع وتيرة الاحداث السياسية من جديد ، مثلت ابرزها خلال تلك الفترة محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي من بعض التيارات الاسلامية بالاضافة إلي اشتباكات محيط قصر الاتحادية ونتائج الاعلان عن قضية موقعة بورسعيد وما شهدته المدينة من اشتباكات عنيفة اودت بحياة العديد من المواطنين ، واخيراً ما اثير حول شرعية النائب العام وما شهدته الساحة الاقتصادية من تفكير بعض الشركات التخارج من البورصة مثل اوراسكوم تيلكوم واوراسكوم للانشاء والبنك الاهلي سوسيتيه . وخلال تعاملات شهر ابريل ، اشتدت الاحداث السياسية متمثلة في ما شهدته محيط كنيسة الكاتدرائية من اشتباكات دامية على خلفية احداث الخصوص ، بالاضافة إلي سلسلة القرارات الاقتصادية مثل اقرار ضريبة الدمغة على معاملات البورصة . قال محمد سعيد ، مدير ادارة البحوث بشركة IDT ، أن هناك مجموعة من الاسباب المحددة التى ادت الى الخسائر المقدرة ب 19 مليار جنيه خللا 4 اشهر ، فعلى الصعيد السياسي مازال هناك حالة من عدم التوافق السياسى بشكل واضح فى الاونة الاخيرة مما ادى الى عودة الاشتباكات فى الشارع المصرى وبالتالي اتضح تأثيرها السلبي على توجهات المستثمرين داخل البورصه . ومن الناحية الاقتصادية اثرت ارتفاع معدلات التضخم والانهيار السريع للجنيه المصرى الناتج عن نقص احتياطى مصر من العملات الاجنبية ، وايضا المفاوضات الحادثة بين مصر وصندوق النقد الدولى بخصوص القرض الذى يبلغ 4.8 مليار دولار . توقع أن يستمر الاداء العرضي مسيطراً على اداء مؤشرات البورصة خلال الفترات المقبلة ، لحين استقرار وهدوء الاوضاع على الصعيد السياسي . أكدت اماني حامد ، رئيس شركة عكاظ للسمسرة أن اسباب خسائر رأس المال السوقي خلال تلك الفترة يرجع الى الاوضاع السياسية والاقتصادية المتدنية . وأضافت ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مثلت عاملا اساسيا ايضاً في ذلك الاداء الضعيف ، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة . وطالبت بضرورة احداث حالة من الوافق السياسي للمضي قدما نحو ترتيب اولويات المرحلة الحالية ومن ثم المساهمة والبدء في تفعيلها ، لتدعيم المنظومة الاقتصادية بالكامل . ومن جانبها أوضحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين . عكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية . اوضحت الجمعية ان البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر.
