شهدت البورصة تداولات عاصفة خلال تعاملات الشهر الماضي متأثرة بالأجواء المضطربة عقب اندلاع أحداث عنف في الذكرى الثانية لثورة يناير؛ أسفرت عن وقوع أكثر من 50 قتيلا، ومئات الجرحى. وشهدت الأسهم أداء متباينا خلال الشهر، إذ ضغطت الاضطرابات التي مرت بها البلاد على التعاملات في الجلسات الماضية لتزيد من خسائر مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة في شهر. ورغم الضغوط التي شهدها السوق من عمليات بيعية قادها مستثمرون أفراد ومصريون، إلا أن القيمة السوقية نجحت خلال الشهر الماضي في التماسك وتعويض 1.3 مليار جنيه، وأغلقت عند مستوي 376.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع شهري 0.3%، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30 ارتفاعا بنسبة 2.4%. بلغت قيمة التداولات خلال الشهر 11.3 مليار جنيه، كما بلغت كمية التداول 2.3 مليار سهم من خلال 465الف صفقة. شهدت مؤشرات البورصة أداءً متباينًا، واتسم الأداء وحركة الأسهم المتفاوت بين الهبوط والصعود، إذا ارتفع مؤشر "EGX 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنحو 144 نقطة بنسبة 2.7% مغلقًا عند مستوي 5606 نقطة بفضل صفقة "أوراسكوم للإنشاء وأوسي" الهولندية التي انعكست إيجابًا على مؤشر البورصة الرئيسي. وشهد مؤشر "EGX 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا، بمقدار 2.4% و مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX 30"و"EGX 70"، بنسبة1.3 % بفعل عمليات بيعية قادها مستثمرون مصريون. سجلت تعاملات المصريين نسبة 70% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على 20% مسجلين صافي مشتريات بقيمة 550 ملايين جنيه، واستحوذ العرب علي 10.6% محققين صافي بيع 452 مليون جنيه. كما استحوذت المؤسسات علي 42% محققين صافي مشتريات بلغت مليون جنيه. يشار إلى أن مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي شهدت نراجعًا ملموسًا، وخسر مؤشر الثلاثين الكبار 1.45%. قال محللون ماليون:" إن السوق شهد خلال التعاملات ضغوط بيعية للمستثمرين الأفراد، متأثرا بالأوضاع السياسية التي طرات علي الساحة؛ مما أدى حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين". أشارمحسن عادل - نائب رئيس الجمعية لدراسات التمويل والاستثمار- إلى أن مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية؛ مما آثار مخاوف المستثمرين، فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة؛ وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية. وقال :"إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية، ومنافذ الاستثمار، فإنها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي؛ لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر". كما أوضح أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، مشددا على أن الاستقرار السياسي يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية؛ لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
