قال محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ان هناك اتجاها عاما للاخذ بكل ملاحظات هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على قانون الصكوك اشار الفقى فى تصريحات صحفية اليوم ان الملاحظات لاتضر بالقانون ولا تؤثر عليه رغم الاقتناع بأن رأى هيئة كبار العلماء مجرد رأى استشارى وليس الزاميا واشار الفقى إلى إنه لا يوجد ما يسمى بالسلطة الدينية وان الاسلام لا يعترف بهذه السلطة وان الدستور يؤكد على مدنية الدولة قائلا ان الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هى الجهات التى يتم اخذ الاراء فيها بشانها.