كشف محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عن وصول خطاب من رئاسة الجمهورية يطلب فيه وجهة نظر المجلس حول ملاحظات هيئة كبار العلماء حول قانون الصكوك. وقال الفقي: إن رأي كبار العلماء هو رأي استشاري، وإن الدستور تحدث عن تشريع القوانين وما هي الجهات التي يأخذ رأي القوانين بها وليس منها الأزهر الشريف، وأكد أن الشريعة الإسلامية لا تعرف السلطة الدينية، ونحن نرفض السلطة المبنية علي ولاية الفقيه كسلطة دينية. وذكر الفقي أنه من الممكن ألا نأخذ بتلك التعديلات، وذلك وفقا لما يرتئيه المجلس، وأن هذا سوف يكون مسار مناقشات داخل اللجنة. وأوضح الفقي أن الملاحظات التي جاءت على قانون الصكوك هي بسيطة، ومنها ما قتل بحثا داخل اللجنة، وهناك ملاحظات مختلف عليها، مضيفا: من حق مجلس الشورى أن يأخذ بأحد الآراء الفقهية طالما كان مختلفا عليها، ولا يوجد أي ملاحظة تختص بمخالفة شرعية واحدة.