أكد الدكتور نصر فريد واصل - عضو مجلس الشورى ومفتي الجمهورية السابق - أنه من المفترض أن لا يخرج أي قانون من مجلس الشورى إلا إذا كان مطابق للشريعة الإسلامية طبقا للمادة الثانية من الدستور ، مشيرا إلى أن دور الأزهر يكون وجوبيا ، في حاله خروج قانون مخالفا للشريعة. وأضاف "واصل" في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن عرض قانون الصكوك علي الأزهر ليس إلزاميا وإنما هو من باب الموائمة ، مؤكدا أن المجلس أخذ رأي هيئة كبار العلماء وعدل الملاحظات التي طلبها . وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء ليست هيئة دينية متسلطة ، ولكن طبقًا للدستور هي هيئة استشارية في كل ما يمس الشريعة الإسلامية.