النور يؤكد عدم دستورية القانون ... والحرية والعدالة: عرض القانون على هيئة كبار العلماء يرسخ سياسة ولاية الفقيه ويخالف الدستور الحكومة: المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوطة بالنظر فى دستورية القوانين تسبب إقرار مجلس الشورى قانون الصكوك دون العرض على هيئة كبار العلماء فى صدام جديد بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وبين الدعوة السلفية وحزب النور، حيث وصف حزب النور اقرار مجلس الشورى لقانون الصكوك دون العرض على كبار العلماء بخيانة ما تم الاتفاق عليه بين الحزبين داخل المجلس. واكدً أن القانون بشكله الحالى به شبهة عدم دستورية حيث خالف المادة الرابعة من الدستور التى تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية مهدداً بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. فى الجهة المقابلة أكد أحزاب الحرية والعدالة أن المادة الرابعة من الدستور لا تلزم المشرع بعرض مشروعات القوانين على هيئة كبار العلماء وأن حزب النور يريد إقرار سابقة عرض القوانين على هيئة كبار العلماء وهو ما يعطى دور غير دستورى للهيئة ويعطى السلطة الدينية ولاية على مؤسسات الدولة وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية. وقال الدكتور محمد الناغى مستشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المحكمة الدستورية العليا هى وحدها المنوطة بالنظر فى دستورية القوانين وأن الدستور لم يوجب عرض القوانين على هيئة كبار العلماء، كما أكد حزب الوسط ممثلاً فى النائب طارق الملط أن المجلس لم يخالف الدستور فى إقرار قانون الصكوك لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية لن تقبل أى طعن على القانون. من جهته قال الدكتور محمد جودة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن المطالبين بعرض القانون على هيئة كبار العلماء وافقوا على القانون من الناحية الفنية لكنهم يريدون عرض القانون على هيئة كبار العلماء لإقرار سابقة خطيرة وهى عرض كافة القوانين التالية على الهيئة وهو ما يدخل الدولة فى نفق ولاية الفقيه والصدام بين السلطات ويعطى دور لهيئة كبار العلماء غير منوط بها. وأكد أن المادة الرابعة فى الدستور التى تنص على أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية ليست ملزمة بل استشارية، ويتم اللجوء إليها فى حالة حدوث خلاف داخل السلطة التشريعية أو القضائية حول أمر من الأمور المتعلقة بالشريعة، مضيفاً أنه فى حالة عرض القانون على هيئة كبار العلماء سيقر المجلس سابقة خطيرة وتصبح الهيئة جزء من السلطة التشريعية. وتوقع أن ترفض المحكمة الدستورية العليا أى طعن يأتيها بشأن قانون الصكوك لأن مجلس الشورى عمل بصحيح الدستور ولم يخالفه، مؤكداً أن الدستور لايلزم المشرع بعرض مشروعات القوانين على كبار العلماء، لافتاً إلى أنه لو كانت المادة توجب عرض القوانين على هيئة كبار العلماء فكان يجب النص على ذلك فى الباب الخاص بالسلطة التشريعية. لفت إلى أن قانون الصكوك تم عرضه بالفعل على مجمع البحوث الإسلامية فى نسخته الأولية التى أعدتها وزارة المالية فى عهد الوزير ممتاز السعيد، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تلافت كافة الملاحظات التى أبداها المجمع وبالتالى فلا حاجة لعرضه مرة أخرى خصوصاً أن رأى هيئة كبار العلماء استشارى وغير ملزم للسلطة التشريعية. وأضاف أن مجلس الشورى يضم بالفعل عدد من كبار العلماء بالأزهر الشريف مثل الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق والدكتور حسن الشافعى إضافة إلى الدكتور حسين حامد حسان العالم بأمور الفقه وخبير التمويل الإسلامى الدولى، مؤكداً أن هؤلاء أكدوا على أن القانون متوافق مع الشريعة الإسلامية وليست به شبهة مخالفة للشرع. وحول تصريح حزب النور بأن الإخوان خالفت الاتفاق معهم بضرورة عرض القانون على هيسة كبار العلماء صرح جودة أن الفيصل فى المجلس ما يدور فى الجلسة العامة واليس الاتفاقات الجانبية. وقال محمد الناغي، مستشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، ان مجلس الشورى هو صاحب السلطة الكاملة في التشريع وان الدستور لم ينص على ضرورة طرح القوانين على الازهر . وأوضح ان المادة الرابعة من الدستور تجيز لهيئة كبار العلماء ان تبدى اراءها فيما يتعلق بالشئون الاسلامية وليست القوانين، لافتا الى ان المحكمة الدستورية هى المخول لها تحديد مدى مطابقة القانون للشريعة الاسلامية من عدمه . وعن عرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء من قبل ، اشار الناغي الى انه كان يتم دعوة جميع طوائف الشعب للمشاركة بالقانون واخذ اراء جميع الاطراف فيه حتى يحظى على التوافق المجتمعي . ورأى أن طعن حزب النور السلفي على قانون الصكوك بالمحكمة الدستورية لن يؤثر على تنفيذ القانون خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود ما يجعل القانون غير دستورى امام المحكمة . واتفق معه طارق الملط، عضو مجلس الشورى وحزب الوسط ، قائلاً أن الازهر منارة العلم والاسلام لمصر إلا أن مجلس الشورى هو المنوط فقط بأعمال التشريع طبقا لما ينص عليه الدستور، موضحاً أن عرض القانون على هيئة كبار العلماء يضعف من صلاحيات مجلس الشورى ويخالف أسس الدولة المدنية. وأوضح أن هيئة كبار العلماء يجوز أخذ رأيها من الناحية الشرعية بالنسبة للقوانين بعد نظر المحكمة الدستورية بها حيث تاخذ المحكمة راي الهيئة في حال رغبتها وليس إلزاما عليها طبقا للمادة الرابعة من الدستور، لافتا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بعض المواد بحاجة الى مراجعة من الناحية الشرعية وأخذت رأى الهيئة فان هذا دستورى اما عرض القانون باكمله على الهيئة قبل المحكمة الدستورية فانه لا يجوز . واعتبر الملط ان طعن حزب النور السلفي على القانون لن يؤدي لايقافه، لأن مجلس الشورى لم يخالف الدستور فى إجراءات إقرار القانون.
