أكد محمد عمرو وزير الخارجية على أهمية التوصل إلي حل سياسي للازمة السورية يضمن الحفاظ علي وحدة الأراضي السورية والنسيج المجتمعي للشعب السوري، وعرض عمرو الأفكار المصرية الرامية إلى إجراء مفاوضات بين الائتلاف الوطني السوري وممثلي النظام السوري الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للدول الرئيسية الداعمة للمعارضة السورية، الذي عقد مساء امس في اسطنبول، بمشاركة وزراء خارجية تركيا والولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية وقطر والإمارات والأردن وإيطاليا. كما شارك في جزء من الاجتماع معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وسليم إدريس رئيس أركان الجيش السوري الحر وعدد من قيادات الائتلاف. وناقش الاجتماع تطورات الوضع الميداني في سوريا والجهود الجارية لوقف سفك دماء الشعب السوري وسبل دعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية . وصدر عن الاجتماع بيان يؤكد علي التزام الدول المشاركة بالتوصل إلي حل سياسي للازمة السورية علي أساس إعلان جنيف الصادر في يونيو 2012، ودعمها للجهود التي تضطلع بها قيادات الائتلاف لتحقيق هذا الهدف. وأكد الوزراء علي حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه في مواجهة آلة القمع السورية، وأدانوا استخدام النظام السوري للأسلحة الثقيلة ضد أفراد الشعب السوري، كما أعربوا عن قلقهم إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا داعين المجتمع الدولي إلي رفع المعاناة عن الشعب السوري وتقديم الدعم للدول المجاورة المستقبلة للنازحين السوريين. والجدير بالذكر أن عمرو، الذي وصل أمس إلي اسطنبول ويغادرها اليوم، التقي علي هامش الاجتماع الوزاري بوزراء خارجية الولاياتالمتحدة وتركيا والإمارات والأردن ضمن آخرين، بالإضافة إلي معاذ الخطيب وعدد من قيادات الائتلاف الوطني السوري. كما يجتمع عمرو اليوم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور اسطنبول لبحث مستجدات الملف الفلسطيني. كما يجرى عمرو اتصالات للتحضير لزيارة وفد اللجنة الوزارية العربية إلي واشنطن في 29 ابريل الجاري لمناقشة القضية الفلسطينية مع كبار المسئولين الأمريكيين.