ناقشت الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية خلال إجتماعها الأخير، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تعامل شركات التأمين مع شركات الرعاية الصحية "HMO". قال هشام ماجد، عضو اللجنة التنفيذية بالجمعية، العضو المنتدب بشركة كيربلاس للرعاية الصحية، أن الجمعية لم تتلقي أية بلاغات من الهيئة حول هذا القرار حتى الأن، معبراً عن إندهاشه من إصدار هذا القرار دون أخذ رأي الجمعية والاتحاد المصري للتأمين، بإعتبارهما المعنيين بهذه القضية. وأوضح أن الجمعية تكن الإحترام للجهة الرقابية في قرارها، ولكن توقيت القرار خاطئ حيث مازالت المفاوضات سارية بين الجمعية والاتحاد لتفعيل بروتوكول التعاون المبرم بينها أبريل الماضي، بجانب قيام بعض الشركات بتوفيق أوضاعها بالفعل لممارسة نشاط إدارة الرعاية الصحية "TPA". وأضاف ماجد في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الجمعية تطرقت خلال الإجتماع ذاته إلى مناقشة تأثير قانون التأمين الصحي الإجتماعي على قطاع التأمين الطبي والرعاية الصحية، مؤكداً تقديم أعضاء الجمعية لإقتراح ينص على قيام شركات الرعاية الصحية بإدارة الخدمات الطبية للتأمين الصحي الإجتماعي. وأشار إلى أن هناك بعض الأقاويل تتردد حول دخول التأمين الصحي الإجتماعي ضمن أجندة مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة. وطالب ماجد شركات الرعاية الصحية بضرورة أخذ إحتياطات قوية لتفادي الخسائر الناتجة عن إرتفاع الأسعار من قبل مقدمي الخدمات الطبية. يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت بياناً مؤخراً تؤكد فيه أهمية تعاون المواطنين مع شركات التأمين الطبي المرخص لها والمعرفة بإسم شركاتوفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، مبينة خلال البيان أن شركات الرعاية الطبية لا يجوز لها ممارسة خدمات التأمين الطبي، إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
