اثار قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالتنحى عن نظر قضية اعادة المحاكمة فى قضية القرن العديد من ردود الفعل حيث صرح يسرى عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك ان ايا ما تكون الدائرة التى تنظر القضية فنحن نثق فى القضاء المصرى بشكل تام وان ما حدث داخل جلسة اليوم يعتبر تعليقا على احكام القضاء وهى سابقة خطيرة يجب التحقيق فيها وانهم سيتقدمون بطلب لاخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى. اعتبر محسن بهنسى عضو لجنة تقصى حقائق احداث ثورة 25 يناير, قرار المحكمة بالتنحى بانه قرار محترم لان القاضى كان قد نظر فى قضية ثورة سابقة وهى "قضية موقعة الجمل " وجاء بامر احالة المتهمين نفس الاتهامات المنظورة فى هذه القضية وهى التحريض على قتل واصابة المتظاهرين وان المحكمة قد سبق واصدرت حكمها فيها بالبراءة وبذالك تعتبر قد تكون لديها عقيدة سابقة قبل نظر القضية , وان هذا القرار جاء لصالح النيابة العامة لتتمكن من تقديم المعلومات خاصة انها لم تنته من تقديم الادلة لانها فى حالة ارتباك وحتى امس الاول لم يقدم اسماء الجنود الذين كانوا فوق سطح وزارة الداخلية ولم يتم تحديدهم بعد , وكذلك لم يتم التحقيق فى واقعة السيارة الدبلوماسية التى تم تحديد ارقام اللوحات المعدنية الخاصة باحدى السفارات الموجودة فى مصر.