اقترح احمد البرعي ، أستاذ القانون بكلية القانون بجامعة القاهرة، على الحكومة سدد أموال التأمينات والمعاشات من خلال إصدار قانون للتأمينات يعتمد علي تشكيل هيئة إقتصادية لها مجلس إدارة يمثل نصفه من أصحاب المعاشات يتم انتخابهم ، بالاضافة أن تعطي الحكومة أصول بقيمة المديونية المستحقة عليها لصالح التامينات. كما اقترح جدولة باقي المديونية على15 سنة، بالاضافة إلي إلغاء قانون 135 وعدم السماح بمروره من الابواب الخلفية في ظل إصرار وزارة المالية عليه. وأشار إلى أن معركة التأمينات الاجتماعية ترجع الى عام 1994 وفي 2008 صدر حكم بشبه عدم الدستورية في قرارات وزير المالية بطرس غالي، وحتي الآن الملف لم يتحرك، مشيرا إلي استيلاء الخزانة العامة للدولة على 437 مليار جنيه من مدخرات أصحاب المعاشات ، لافتا إلي إمكانية استغلال أموال التأمينات في أوجه نافعة حل كثير من المشاكل الاجتماعية كالبطالة. وأوضح أن المعاشات بها العديد من العيوب نظرا لارتباط بحد أقصي 1750جنيه ، وحد أدني 200 و300 جنيه ، لافتا إلي أن التأمينات لو تم استثمارها في السوق لتضاعفت ثلاثة مرات عما عليه الآن