قال نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني الدكتور أحمد البرعي , ان المؤتمر الخاص بالتيار الشعبي يؤكد على أن المعارضة لديها مشروعات بديلة , مؤكداً ان الأمر الذى يعد رداً قاطعاً على أى تساؤلات حول وجود مشروعات اقتصادية وسياسية واجتماعية للمعارضة. وأكد نائب رئيس حزب الدستور، خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى، للتيار الشعبى المصرى، اليوم الاثنين، بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن قضية التأمينات الاجتماعية، هى أكبر قضية سرقة فى القرن ال 21، لافتاً إلى أن الحكومة فى الفترة من عام 1981 إلى عام 2006، استولت على 437 مليار جنيه مصرى من مدخرات أصحاب المعاشات، وذلك بمديونيات من بنك الاستثمار القومى، لسد عجز الموازنة العامة.
وأشار الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، خلال كلمته التى جاءت تحت عنوان "نظام وأموال التأمينات وحقوق أرباب المعاشات"، إلى أن أموال التأمينات يمكن أن تستخدم فى إقامة مشروعات كبرى لحل مشكلة البطالة، مقترحاً أن تدار تلك الأموال بمجلس إدارة. وأوضح البرعى، أن الاستيلاء على أموال المعاشات مستمر فى عهد الحكومات المتعاقبة السابقة وحتى الآن، مؤكداً أن إصراره على استعادة أموال المعاشات عجل من رحيله عن وزارة القوى العاملة، لافتاً إلى أنه إذا تم استثمار أموال المعاشات، كان ذلك سيسمح بتضاعف المعاشات 3 أضعاف.
وطالب وزير القوى العاملة الأسبق، بإصدار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، على أن يتم التعامل معها على أنها هيئة اقتصادية مستقلة يكون للعمال الأغلبية فى التمثيل داخل الهيئة، عبر مجلس إدارة بشرط أن يكون الوزير لا يأخذ قرار إلا بالرجوع إلى مجلس الإدارة.
واقترح الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، عدة حلول لسداد مديونية الدولة للتأمينات، منها أن تعطى الدولة للتأمينات أصول من ممتلكات الدولة لتعويضها عن تلك الأموال، أو جدولة تلك الأموال وسدادها على 15 عاماً.
