رغم إقرار مجلس الأمة الكويتي قانونا لإسقاط فوائد القروض الذي أفرح الشارع الكويتي، فإن مصادر مصرفية وصفت القرار بأنه يمثل "سابقة خطيرة"، كما ذكرت صحيفة القبس الكويتية. وكما هو معروف يهدف الصندوق إلى معالجة قروض المواطنين المقترضين من البنوك والشركات التقليدية فقط، في حين تم استثناء عملاء البنوك الإسلامية وكذلك الشركات العاملة حسب أحكام الشريعة ومن تمت معالجة أوضاعه في السابق تحت مظلة صندوق المعسرين. وتحدثت مصادر مصرفية أن القانون "غير دستوري"، والقادم من الأيام سيكون شاهدا على "شراكة قانونية" غير مسبوقة، حيث قدر مصرفي أنه من المرتقب أن تشهد المحاكم مئات الدعاوى. وكشفت المصادر أنه تم درس المقترح من جميع جوانبه منذ الحديث عنه وانتهاء بما تم الاتفاق عليه على مستوى المستشارين القانونيين، واثبتت كل المعطيات أن الإجراء تشوبه ملاحظات قانونية ودستورية جمة، كونه لا يحقق العدالة بين المواطنين، إضافة إلى تكريس التمييز بين المقترضين وغير المقترضين، وكذلك التمييز والتفرقة بين المواطنين المقترضين أنفسهم بناء على تاريخ اقتراضهم والجهات التي تم الاقتراض منها. وقال مصرفي آخر، إن البنوك ليست طرفاً في مسألة الاعتراض أو الطعن على القانون، لكن يوجد مئات العملاء المستعدين لتقديم طعون قضائية على القانون وأخرى بوقف التنفيذ خصوصا من عملاء الجهات التي تم استثناؤها وعدم شمولها بالقانون. وأضاف أن هناك شريحة من المواطنين أساسا خالية من الديون ولم تقترض سواء من البنوك التقليدية أو الإسلامية، إذ يرتقب أن تتقدم عدة دعاوى من جانبهم حيث يمثل القانون غبنا في حقهم أيضا. وفقاً للواقع الذي تم إقراره. وقال مصرفي في هذا الصدد "البنوك تدافع عن موقفها من خلال التزاماتها بصحيح القانون، واحترامها للعلاقة التعاقدية مع العميل، وتطبيق تعليمات البنك المركزي، وأنها لا تسمح بالتعدي على حقوقها". وأضاف أن البنوك لها أموالها وفقاً للعلاقة التعاقدية، لا يعنيها سواء حصلت عليها من المواطن او الدولة، وعلى هذا الأساس ليست طرف اعتراض أو طعن على القانون، لكن في المقابل تؤكد كل البنوك أنها لا تزال عند رأيها الفني بأن القانون يفتقر إلى العدالة التي أكد عليها الدستور، كما أنه لا توجد أزمة ملحة او مشكلة حقيقية بعد جملة من معالجات صندوق المعسرين والتصويبات التي تمت وأجريت عليها عدة مراجعات وتدقيقات عديدة من جانب الجهات الرقابية
