الكويت - كشفت مصادر في الكويت أن ملف قروض المواطنين عاد إلى طاولة البحث العميق مجدداً، لاستنتاج رأي نهائي وقاطع فيه. ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت مصادر متابعة "هناك تأكيدات أن صندوق المعسرين وضع حلولاً نهائية وشاملة، ويجب تثبيت ذلك بالأرقام والوقائع للرأي العام، مقابل رأي آخر مستمر في المطالبة ب"فعل شيء" إضافي بالتسهيل على المواطنين، لذا فإن البحث المستجد سيكون الفيصل في هذه القضية المستمرة في الجدل منذ سنوات طويلة، إما الرفض النهائي والقاطع لأي مطالب إضافية، وإما إعادة فتح باب التسهيل والجدولة بناء على معطيات يصل إليها البحث المطلوب". وقالت المصادر إن تكليفاً صدر إلى جهة مالية لوضع عدد من السيناريوهات الممكنة للتعامل مع قضية قروض الأفراد وتحديداً القروض الإسكانية والقروض الاستهلاكية. وقالت مصادر معنية إن الأمر الجديد هو إضافة إلى التسهيلات التي كانت أقرت في صندوق المعسرين، إذ إن المطلوب الآن النظر في الملف على نحو شامل لمعرفة إمكان التسهيل والجدولة، لا الشطب أو الرد على المستمرين في المطالبة وبالأرقام والحقائق أن مطالبهم غير محقة لا سيما بعد إقرار صندوق المعسرين وما قدمه من حلول شاملة ونهائية. في المقابل، قالت مصادر إن "درس السيناريوهات قد يشمل أيضاً الرصيد القائم على المواطنين في بنك التسليف والادخار، فضلاً عن القطاع المصرفي الخاص"، مشيرة إلى طرح بتمديد الآجال عشرات السنوات على سبيل المثال، وتخفيض الأقساط الشهرية على نحو كبير جداً. على أن تكون المخارج بما يخدم المواطن ولا يضر بالقطاع المصرفي والسياسة المالية والنقدية للدولة. وقال مراقبون إن ورقة قروض المواطنين الأفراد تظهر بين الحين والآخر ويلوِّح بها سياسيون لكسب ود الشارع. فماذا لو سحبت هذه الورقة من يد المتكسبين؟ يذكر أن البنك المركزي كان سابقاً على رأس المعارضين لشطب القروض، وكان المحافظ السابق قد أنكر مرات عدة وجود مشكلة على هذا الصعيد، إلى أن أقر صندوق للمعسرين بمليار دينار، ولم تنته المطالبات لا بل تتجدد مع كل أزمة سياسية في البلاد كأنها قدر محتوم على الجميع. تبقى الإشارة إلى أن إجمالي ما هو في باب التسهيلات الشخصية يبلغ 9.5 مليار دينار، وهذا يشمل قروض الإسكان من البنوك (5.6 مليار)، القروض الاستهلاكية (968 مليوناً)، قروض الأواق المالية والأسهم (2.7 مليار)، وأخرى (266 مليوناً).