أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالي أن الحكومة ستصوت مع القانون المتمثل في "صندوق الأسرة" بثوبه الجديد الذي تضمن التعديلات الأخيرة المتفق عليها بينها وبين اللجنة المالية البرلمانية خلال الأسبوع الجاري ، وقال إن الحكومة وصلت إلى اتفاق تام مع اللجنة المالية بشأن صندوق الأسرة والفئات التي ستدخله من المواطنين المدينين للجهات المصرفية ، لافتاً إلى أن القانون الجديد سيكون بتعديلاته، الطريق إلى حل جزء كبير من مشكلة القروض. وأوضح أن معالجة القروض ستسير في اتجاهين : صندوق المعسرين الذي يعمل منذ فترة طويلة ، وساهم في علاج كثير من الحالات المتعثرة ، وصندوق الأسرة وهو المشروع الجديد الذي تعول عليه الحكومة ومجلس الأمة في معالجة مشكلة المقترضين المتعثرين عن السداد.. موضحا أن القانون الجديد بصيغته المتفق عليها ، سيكون حلاً مثالياً لهذه المشكلة التي كانت تؤرق المواطنين ، لذلك ستصوت الحكومة مع مواده التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة المالية أخيراً. ومن ناحية اخرى ، ذكرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها أن الشمالى أكد أنه لا مانع لدى الحكومة من حل مشكلة القروض في ضوء مقترح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، لافتاً إلى أن تكلفة القانون ، بعد استبعاد البنوك الإسلامية وصندوق المعسرين ، تقدر ب 744 مليون دينار ل47 الفا و444 قرضا ". وعلى صعيد اخر ذكرت صحيفة " الشاهد " نقلا عن مصادر برلمانية أن عدداً من النواب سيقدمون استجواباً لوزير الصحة محمد الهيفي الاسبوع المقبل على خلفية تجاوزات وقضايا صحية ، وأوضحت ان تكثيف الاسئلة البرلمانية في الوقت الحالي يعد مقدمات لاستهداف الوزير ، واشارت الى أن النواب حددوا التجاوزات في الوزارة اضافة الى مساوئ العلاج بالخارج وعدد من الاخطاء الطبية ، وقالت إن تحدي الوزير للنواب وتجاهله لمطالبهم احد الاسباب الرئيسية لاستهدافه بتقديم استجواب
