أكد المرسي السيد حجازي وزير المالية أن تعديلات التعريفة الجمركية الاخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الاجنبية ، مؤكدا ان كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الاهداف الثلاثة. وقال ان الحكومة حريصة علي دعم القطاع الانتاجي وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة علي القضاء علي تشوهات الرسوم الجمركية والتي كانت تعاني منها الصناعة، مشيرا الي ان وزارة المالية استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية من اجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة علي السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في استخدام الاليات التجارية في خدمة الصناعة. وأضاف ان التعديلات راعت ايضا عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية ، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين وهو ما يظهر من افراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية اخري تستخدم في عمليات الزراعة حيث تم اعفاءها تماما من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل الفتق . وأوضح انه تشجيعا من الدولة علي استخدام بدائل الوقود في السيارات فقد تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 25% علي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بجانب اعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء ، ايضا فقد تم تخفيض فئات التعريفة علي الاجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة مثل اجهزة الانارة الكهربائية ولوحات الاشارة الضوئية واللوحات الارشادية او الاعلانية ووحدات التبريد شيلرز وأجهزة انارة LED حيث تم تخفيض جماركها من 30% الي 5% فقط. وقال ان سياسة دعم القطاع الصناعي تظهر بوضوح في اعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية علي عدد كبير من مستلزمات الانتاج الصناعي فمثلا تم الغاء كافة الرسوم الجمركية علي وارداتنا من كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الالياف البصرية والكابلات وحزم الالياف البصرية والتي كانت تخضع لفئة 10% رسوم جمركية ، كما تم تخفيض الفئة الجمركية مستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية لتصبح تعريفتها 2% فقط. وبالنسبة للمواد التي تم تخفيض جماركها اوضح الوزير ان الدراجات العادية تم تخفيض جماركها من 30% الي 20% والورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10% الي 2% فقط ، والورق الخام (غير المبيض) من 10% الي 5%، ومن جانبه أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ان السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10% الي 20% والدراجات النارية من 5% الي 10% ايضا تم زيادة رسوم الجمارك علي الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% الي 20%. وأضاف انه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% الي 40% ، ايضا الالعاب النارية تم زيادة تعريفتها من 10% الي 40% ونفس النسبة علي النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة . وقال ان جمارك ساعات اليد والحائط والمنبهات قد تم رفع جماركها من 10% الي 20%. وبالنسبة للقطاع الزراعي اوضح رئيس مصلحة الجمارك انه تم الغاء الرسوم الجمركية علي تقاوي المحاصيل الزراعية بعد ان كانت تخضع لفئة 5%، كما ان المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لانتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% الي 10% فقط، ايضا تم اعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما. وبالنسبة للسلع الاستهلاكية قال ان زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الازمة التي تشهدها مصر خاصة ما يتعلق بضبط الانفاق من العملات الاجنبية وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير اساسية مثل الانواع الفاخرة من الاحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية او مجمدة وتم رفع جماركها من 5% الي 20%، ايضا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والاخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% الي 40%، كما تم فرض نفس النسبة علي الازهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة او مجففة. وأضاف ان الحكومة راعت ايضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط علي جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات . وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة اشار الي زيادة رسومها الي 20% بدلا من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الامريكي والجوافة والمانجو كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% الي 30%. وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5% الي 10%. وأكد الصلحاوى ان هذه التعديلات الجمركية اعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند اعدادها وقبل اصدارها الاخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الاراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية.
