قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية إن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، مؤكدا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة. وأكد المرسي، في تصريح له اليوم، حرص الحكومة على دعم القطاع الإنتاجي وإزالة كافة القيود والعوائق التي تواجهه، ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة على القضاء على تشوهات الرسوم الجمركية والتي كانت تعاني منها الصناعة.وأشارالوزير إلى أن الوزارة استجابت لكافة اقتراحات اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية من أجل تحقيق التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في استخدام الآليات التجارية في خدمة الصناعة. وأضاف أن التعديلات راعت أيضا عدم المساس بالسلع الضرورية التي تمس محدودي الدخل مراعاة للبعد الاجتماعي للسياسة المالية ، بجانب المساهمة في توفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، وهو ما يظهر من أفراد فقرات كاملة بالتعريفة خاصة بقرنية العين وأعضاء بشرية أخرى تستخدم في عمليات الزراعة، حيث تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية بجانب تخفيض جمارك الشبكات المستخدمة في عمليات الجراحة مثل الفتق. وأوضح المرسي أنه تشجيعا من الدولة على استخدام بدائل الوقود في السيارات فقد تم تخفيضالضريبة الجمركية بنسبة 25% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بجانب إعفاء السيارات التي تعمل بالكهرباء، أيضا فقد تم تخفيض فئات التعريفة على الأجهزة المستخدمة لمصادر الطاقة المتجددة كأجهزة الإنارة الكهربائية ولوحات الإشارة الضوئية واللوحات الإرشادية أو الإعلانية ووحدات التبريد “شيلرز” وأجهزة إنارة “إل إي دي”، حيث تم تخفيض جماركها من 30% إلى 5% فقط. وقال إن سياسة دعم القطاع الصناعي ظهر بوضوح في إعفاء وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من مستلزمات الإنتاج الصناعي، فمثلا تم إلغاء كافة الرسوم الجمركية على وارداتنا من كربونات الصوديوم وحمض وأملاح التيرفثاليك وموصلات الألياف البصرية والكابلات وحزم الألياف البصرية والتي كانت تخضع لفئة 10% رسوم جمركية، كما تم تخفيض الفئة الجمركية لمستلزمات آلات الطحن والجرش خدمة للصناعة المحلية لتصبح تعريفتها 2% فقط. وبالنسبة للمواد التي تم تخفيض جماركها، أوضح وزير المالية أن الدراجات العادية تم تخفيض جماركها من 30% إلى 20% والورق المستخدم في عمليات الترشيح من 10% إلى 2% فقط، والورق الخام (غير المبيض) من 10% إلى 5%. ومن جانبه، أكد محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتمت زيادة جماركها من 10% إلى 20% والدراجات النارية من 5% إلى 10% أيضا تم زيادة رسوم الجمارك على الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% إلى 20%. وأضاف أنه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة كالشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% إلى 40%، أيضا الألعاب النارية تمت زيادة تعريفتها من 10% إلى 40% ونفس النسبة على النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعاية. وقال الصلحاوي إن جمارك ساعات اليد والحائط والمنبهات قد تم رفع جماركها من 10% إلى 20%. وبالنسبة للقطاع الزراعي، أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على تقاوي المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تخضع لفئة 5%، كما أن المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لإنتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلى 10% فقط، أيضا تم إعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما. وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، قال الصلحاوي إن زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة التي تشهدها مصر خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق من العملات الأجنبية وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير أساسية مثل الأنواع الفاخرة من الأحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية أو مجمدة وتم رفع جماركها من 5% إلى 20%، أيضا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والإخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% إلى 40%، كما تم فرض نفس النسبة على الأزهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة أو مجففة. ولفت إلى أن الحكومة راعت أيضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة على ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط على جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات .وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة، أشار الصلحاوي إلى زيادة رسومها إلى 20% بدلا من 10%، وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثرى الأمريكي والجوافة والمانجو، كما تمت زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% إلى 30%، وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تمت زيادة جماركها من 5% إلى10%. وأكد الصلحاوي أن هذه التعديلات الجمركية إعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند إعدادها وقبل إصدارها الأخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الأراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
