قال الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجب أن يضع العاملون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التوعية بكيفية إعداد المشروعات ووضع خطط العمل وإعداد دراسات الجدوى على رأس اهتماماتهم وأن يصبح كيفية الحصول على تمويل لل SMEs هو آخر شئ يتم التفكير فيه، موضحاً أن الحصول على تمويل هو الأسهل بين إجراءات كثيرة يجب أن يتم اتخاذها فى هذا المجال. أضاف نجاتى على هامش فعاليات الصالون الشهرى الأول لدعم الSMEs الذى تعقده الجمعية أنه يجب أن تدرك الحكومة أن الاهتمام بهذا القطاع حول أمل النهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المختلفة، لذلك يجب أن تتكاتف جميع الجهود فى الدولة للخروج برؤية واضحة لهذا القطاع على المدى الطويل، وإنشاء كيان لإدارة هذا القطاع مع وضع تعريف موحد وحدد للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة حتى يتم تقييم القطاع بشكل صحيح. من جهته قال الدكتور محمد زكريا مدير وحدة المشروعات الصغيرة المتوسطة بالمعهد المصرفى إن البنك المركزى وضع حزمة من التحفيزات لتشجيع البنوك لتمويل هذا القطاع من خلال تحديد حجم تمويل القطاع بنسبة 14% من حجم محفظة القروض بالبنوك ثم انخفضت إلى 10%، لكن تلك السياسات لم تحدث التأثير المطلوب. وأشار إلى الدروس المستفادة من تجربة الهند فى هذا القطاع من خلال الزيارة التى قام المعهد المصرفى بها، حيث يفرض البنك المركزى الهندى على البنوك توجيه 40% من محفظة القروض لقطاع الSMEs وتوفيرها بفائدة10% للمقترضين، وإذا لم تحقق البنوك تلك النسبة يأخذها البنك المركزى الهندى من البنوك ويوجهها للعملاء فى قطاعى الزراعة والمنسوجات بنسبة فائدة 3% فائدة للبنوك، ويؤكد أن التجربة الهندية نجحت فى دعم قطاعى الزراعة والمنسوجات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تلك التجربة يوضح زكريا أن المعهد المصرفى خرج بمجموعة من التوصيات التى قد تمثل الحزمة التحفيزية الثانية لهذا القطاع فى مصر لكى يلعب دوره المأمول فى خدمة الاقتصاد القومى كما هو الحال فى دول مثل أمريكا وفرنسا ودول شرق أسيا. وأكد أن الدول التى اهتمت بهذ القطاع وخصصت كيانات قومية لإدارته تقدمت بسببه حيث أنشأن الهند وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما قامت ماليزيا بتأسيس لجنة لإدارة القطاع بها ممثلين عن كافة الجهات المعنية بال SMEs فى الدولة، مطالباً بضرورة التركيز على دعم مشروعات الزراعة والمنسوجات التى تعانى فقراً شديداً فى السوق المصرى. لفت إلى أن القطاع تواجهه العديد من المشكلات فى مصر فعلى سبيل المثال هناك خلط كبير بين القطاع الرسمى وغير الرسمى وتضارب فى البيانات، فرغم أن الإحصائيات التى قام بها المعهد المصرفى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تشير إلى وجود 37.5 الف مشروع صغير ومتوسط إلا أن بيانات أخرى تشير إلى وجود 2.8 مليون مشروع صغير ومتوسط ما يبين الخلط الواضح بين المشروعات الرسمية والغير رسمية وظهر عدم التنسيق والتعاون بين الجهات العاملة فى السوق. واستنكر زكريا عدم قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بدوره فى تنمية هذا القطاع واعتماده على توفير تمويلات كبيرة لبنوك بعينها وباسعار فائدة خاصة حيث تبلغ 60% من حجم تمويلات الصندوق للبنك الأهلى، مطالباً بضرورة تحديد نوع المشروعات والمجالات التى تمولها البنوك وتوجيه بقية المشروعات إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية والجمعيات الأهلية، وأيضاً قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتلقى المشروعات متناهية الصغر وغير الرسمية وتأهيلها بحيث تنمو تلك المشروعات وتدخل فى إطار النمط الصغير ثم المتوسط وتتحول إلى القطاع الرسمى بحيث تستطيع البنوك التعامل معها. أضاف أن بنوك مصر والقاهرة والوطنى للتنمية هى البنوك الوحيدة العاملة فى المجال المشروعات متناهية الصغر وأخذت على عاتقها تحمل المخاطر الناتجة عن عمليات تحصيل أقساط الديون والتعامل مع العملاء الذين لا تتوافر عنهم بيانات كافية حول جدارتهم الائتمانية. فى نفس السياق أكد زكريا أن البنوك فى بلدان كثيرة تدخل كشريك مع عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعنى أن البنوك فى دولة الهند تقدم برامج تدريبية بدون مقابل للعميل وتقدم له الاستشارات المالية والإدارية والتسويقية لمساعدته فى نجاح مشروعه وتحقيق عائد مناسب. وأوضح أن البرامج التدريبية التى يعقدها المعهد المصرفى للعاملين فى البنوك لاقت إقبالاً من العاملين فى القطاع المصرفى حيث وصل عدد البنوك المشاركة فى البرامج إلى سبعة بنوك من ضمنها البنك التجارى الدولى الذى كان دائم الاستعانة بالخبراء الأجنبيين، كما اشار إلى أن البنك قام بعمل تجربة مع المصرف المتحد والبنك الأهلى لتدريب وتأهيل العملاء فى كل من الشرقية والدقهلية. كما أوضح ان المعهد يعد دراسة حول التجربة الهندية فى دعم القطاع لعرضها على البنك المركزى خلال الشهرين المقبلين، كما أن المعهد يستعد للقيام بزيارة إلى تركيا مع عدد من البنوك للتعرف على التجربة التركية والاستفادة من التقدم الذى أحدثته.
