طالب عدد من الصناع في قطاعات مختلفة بضرورة وضع الحكومة لمنظومة متكاملة للاقتصاد الغير رسمي أو الاقتصاد الموازي، تعمل على تقنين وضعه وإدخاله ضمن المنظومة الرسمية بشكل يعود بالنفع على الطرفين، منتقدين اصدار بعض القرارات المنفردة ومنها التسهيلات الضريبية وهي ما لم تساهم في حل الوضع بالشكل المطلوب. ذكر يحيي زلط، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، أن الاقتصاد الغير رسمي يمثل 35% من اجمالي الورش والمصانع العاملة بقطاع الجلود، لافتا الى أن الحكومة هي المسئول الأول عن اتساع هذه المنظومة في الدولة طوال السنوات الماضية بسبب صعوبة اجراءات استخراج تراخيص إنشاء ورش داخل القاهرة وفي نفس الوقت عدم توفير بدائل أخرى. طالب بضرورة إصدار الحكومة منظومة متكاملة تعمل على تقنين أوضاع الاقتصاد الغير رسمي وتقوم بشكل أساسي على تسهيل إجراءات انشاء ورش التصنيع خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر كما تضم هذه المنظومة قوانين التأمينات والضرائب لهذه الورش سواء كانت ضرائب المبيعات وغيرها. وانتقد زلط اصدار الحكومة قرارات منفردة خاصة بالضرائب تخص شرائح معينة، مؤكدا أهمية اصدار مثل هذه التشريعات ضمن منظومة متكاملة تعمل على تقنين وضع هذه الفئة من الاقتصاد الموازي للدخول في المنظومة الرسمية بشكل يخدم الاقتصاد ككل. في سياق متصل أوضح حمدي عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع الغير مسجلة والعاملة في هذا القطاع لديها سجل تجاري وتقوم بدفع الضرائب، الا ان مشكلتها تتعلق بصعوبة استخراج سجل صناعي لها أو استخراج رخص التشغيل من المحليات التي تتسم بوجود جوانب فساد كبيرة منذ عهد النظام السابق وحتى الآن. وقال أن الاجراءات الجديدة التى أعلن عنها المهندس حاتم صالح وزير الصناعة، والتي من المزمع تطبيقها خلال الشهر الجاري ستساهم بشكل كبير في تبسيط هذه الاجراءات وحل 80% من هذه المشكلة، مؤكدا ان حل المنظومة لا علاقة له بتخفيض الضرائب على هذه المصانع الغير مسجلة، ومطالبا بتسوية أمور هذه المصانع وليس اغلاقها. أضاف عبد العزيز أن هذه المصانع الغير مسجلة بعض منها يقوم بتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات في ظل صعوبة توجيه شكوى ضدهم لأنهم خارج المنظومة الرقابية وغير خاضع للرقابة، مثل منطقة البسوس التي تعمل على صناعة الكابلات، محذرا من خطورة ذلك على المستهلك. وتوقع انضمام 1000 مصنع الى عضوية الغرفة بعد تطبيق الاجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الصناعة، بشأن تسهيل اجراءات تسجيل المصانع واستخراج السجل الصناعي لها. من جانبه نوه محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات، على وجود بعض الاماكن تقوم بتقليد أصناف الأدوية المستوردة من الخارج بأسعار مرتفعة، إما من خلال تقليد الصنف نفسه أو عمل ملصقات على الأدوية تماثل العبوة الأصلية وبيعها للمستهلك بأسعار باهظة بإعتبارها أصناف مستوردة من الخارج. وحذر من خطورة هذه الأدوية حيث يتم استخدام مادة فعالة غير مطابقة للشروط والمواصفات مما يسبب الوفاه للمريض، أو عدم إحتواء الدواء على أي مادة فعالة وبالتالي يكون بلا فائدة ولا يعالج المريض، مطالبا بأحكام الرقابة على الأدوية الموجودة بالسوق المحلي وتسجيلها بوزارة الصحة. وشدد البهي على ضرورة تطور صناعة الدواء في مصر والاعتماد على الابحاث العلمية لإنتاج الأدوية محليا، مشيرا الى أن هذه الأدوية من الخارج تستنزف العملات الأجنبية وقد تكون بعض الأصناف مغشوشة. يشار الى اصدار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً الإسبوع الماضي يتعلق بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين للتيسير عليهم، الى جانب اعلان الحكومة تسهيلات ضريبية تعمل على تشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الرسمية.
