اموال الغد يخترق جدار الصمت فى الاتحادية ويكشف اسباب عدم تعيين حسن مالك مستشارا لمرسى

مع مجيئ الدكتور محمد مرسى رئيساً لجمهورية مصر العربية حرص ان يكون له عدد من المستشارين فى كل القطاعات الا ان الملف الاقتصادى خلا من وجود مستشار لرئيس الجمهورية داخل القصر الجمهورى .. فسر البعض ذلك لوجود لجنة تواصل الرئاسية والمعنية بترتيب لقاءات الرئيس دائما مع رجال الاعمال وبدا ذلك بقوة قبيل زيارة الرئيس الى الصين اذا قامت تلك اللجنة برئاسة رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك نفس الشئ تكرر حين زار مرسى ايطاليا كما يتم ترتيب زيارة جديدة الى البرازيل والولايات المتحدة الامريكية عن طريق نفس اللجنة.
السؤال الذى يفرض نفسه بقوة ويتردد بالشارع المصرى بشكل عام وفى الاوساط الاقتصادية بشكل خاص لماذا لم يتم تعيين حسن مالك مستشاراً اقتصادياً للرئيس؟
اجابة هذا السؤال تباينت من بين الاقتصاديين من رجال الاعمال والاكاديمين اذ اتفق الجميع على انه لابد من صياغة رسمية لتأمين تحركات مالك دون ان توجه لها انتقادات تعرقل مسيرة الرجل ،الا ان هناك وجهات نظر قالت ان الشكل الرسمى للعمل العام يكون فى بعض الاحيان عقبة فى تنفيذ المهمة.
وبعيدا عن ذلك التباين وفى رصد سريع لتحركات رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك لوحظ انه كان العقل المدبر للزيارة الرسمية الاولى للرئيس مرسى الى جمهورية الصين الشعبية والتى اعلنت مؤسسة الرئاسة عن نتائجها التى لاقت اعجاب الجميع وان كان بعض الاتفاقيات تم الحديث عنها قبل الثوة الا انه على مستوى اللقائات الثناية لرجال الاعمال المصريين ونظرائهم الصينين عبرت عن عمق رؤية الرجل فى اختيار المجالات التى مثلها رجال الصناعة فى تلك الزيارة وبحسب محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فانه يرى ان على مؤسسة الرئاسة اختيار او تعيين حسن مالك مستشاراً اقتصاديا للرئيس خاصة بعد تأكيد الرجل انه سيرفض اى منصب وزارى وتحديدا حين انتشرت انباء عن توليه حقيبة الصناعة الوزارية فى حكومة قنديل الاولى والثانية.
قبل الانتقال الى وجهة نظر مغايرة لذلك فإن مؤهلات الرجل "حسن مالك" ليست العلمية بالطبع بل الاقتصادية من حيث العلاقات تؤهله للحقيبة الوزارية الصناعية بالفعل فخلال مشاركة مصر بمعرض المصياد الاخير بتركيا قبل 4 اشهر من اليوم بدت الصورة واضحة والتى يجهلها الكثير من المصريين اذ حضر مالك المعرض على نفقته الشخصية وكانت المفاجأة للجميع سواء الوفد المصرى المشارك بالمعرض او العرب من دول مختلفة حيث لاقى وجود مالك ترحيبا غير عادى من الاتراك الذين ينادونه ب "حج حسن" وتهافت الجميع على اخذ صور تذكارية معه لدرجة ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصرى حاتم صالح استشعر نوعا من الحرج فلا احد يعرفه سوى الاعلاميين المصريين المشاركين فى تغطية المعرض الذى كان مقاما باسطنبول فوجد نفسه يتجه للرجل الذى قام بتعريفه على عدد من رجال الصناعة الاتراك الذين لم يتعرفوا على شخص وزير الصناعة المصرى الا حينما توجه الى مالك وتبادلا اطراف الحديث.
فى المقابل قال المفكر والمحامى ثروت الخرباوى القيادى السابق فى جماعة الاخوان المسلمين ان عدم اختيار حسن مالك مستشارا للرئيس يعود للعداوة التى اشتعل فتيلها بين مالك وخيرت الشاطر قبل الثورة بسنوات فيما يعرف بقضية سلسبيل التى استطاع ان يتحدى الشاطر من خلالها الجماعة ويتقاضى تعويضاً كبيراً عن خسائره وعجز وقتها مالك على ان ينال جزء هو الاخر ليعوض خسائره ففضل وقتها ان يطلب من ادارة السجن عدم تواجده مع الشاطر فى نفس الزنزانة ، لافتا الى ان خيرت الشاطر بعد اقتناص محمد مرسى لمنصب رئيس الجمهورية من مرشح الفلول احمد شفيق اصبح هو المحرك الاول للنلف الاقتصادى وهذا لا يمنع ان لمالك مساعى حميدة لانقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.
وهنا تعود بنا المتابعة لتحركات مالك الى تدشينه للجمعية المصرية لتنمية الأعمال المعروفة اختصاراً ب إبدأ ولاقت اعجاب الكثير وقت تدشينها سواء من رجال الاعمال الاخوان او الباحثين عن اقصر الطرق للتقرب للسلطة او محبى الظهر الاعلامى ،لكن بشكل عام فإن الجمعية كان لها دور كبير خلال الفترة الاخيرة اذا تستعد كذلك لاقامة اكبر مؤتمر اقتصادى ترويجى لمناخ الاستثمار فى مصر خلال مايو المقبل.
واذا عدنا الى اروقة القصر الرئاسى فإلقاء الرئيس الاخير مع اكثرمن 120 رجل اعمال اظهرت ايضاً ان لحسن مالك مكانة غير عادية لدى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اذ كان مالك اول المتحدثين وكان ايضاً اول من تكلم عن المستقبل حين اعلن امام الرئيس انه بصدد انشاء شركة مساهمة عملاقة يكتتب فيها افراد الشعب المصرى ويكون لها حق المشاركة فى كافة المشروعات القومية التى تتبناها الدولة على ان يكون هناك حد اقصى لعدد الاسهم لكى لا يسيطر على الشكة فصيل بعينه.
وهنا يقول حسن مالك نفسه إن لقاء الرئيس الاخير مع أكثر من 120 من كبار رجال الأعمال فى مصر عكس حالة من الثقة فى الاقتصاد المصرى، لاهتمام القيادة السياسية الأولى فى البلاد بدعمه ومساندته، بالإضافة إلى ما أبداه الرئيس من تفهم واسع وتشجيع كبير لرجال الأعمال على تنمية وتوسيع أعمالهم.
وأضاف مالك أنه اقترح خلال اللقاء إطلاق شركة وطنية عملاقة للاستثمارات، يكتتب فيها كل المصريين بدون حد أدنى للاكتتاب، وبحد أقصى يحول دون استحواذ أحد عليها، حيث تكون مهمة تلك الشركة الوطنية التى يمتلكها الشعب، هى الاستثمار فى المشروعات القومية العملاقة، وإنشاء الشركات التابعة التى تتوجه فى استثماراتها نحو كافة المجالات الصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التى تحتاجها مصر، وتوقع مالك أن تكون هذه الشركة بمثابة الراية التى يلتف حولها المصريون لتحقيق النهضة والاستقرار الاقتصادى وبناء مصر المستقبل.
وأشار إلى أن عددا من رجال الأعمال قام خلال الاجتماع بعرض أفكارهم لمشروعات متعددة، ومنها ما يخص مجال توليد الطاقة، ومنها ما بخص التنمية الزراعية والإسكان والتعليم، وتناقش السيد الرئيس معهم حولها، محفزاً لهم على العمل والانطلاق ، مؤكدا أن حالة من التفاؤل سادت أجواء هذا اللقاء الذى اتسم بالشفافية والصراحة، حيث بعث حوار السيد الرئيس وتفاعله ونقاشه مع الحضور بعشرات الرسائل المطمئنة لرجال الأعمال، للمضى قدماً نحو التوسع فى الأعمال والمشروعات التى نرجو أن تشهدها مصر الأيام المقبلة.
وبعيداً عن القصر ولجنة تواصل الرئاسية كان حسن مالك ايضاً من على قائمة ممثلى جمهورية مصر العربية فى منتدى دافوس الاخير اذ اطلق مالك دعوة من نوعاً خاصا وقتها وهى تتعلق بملف المصالحة مع رجال الاعمال الهاربين خارج مصر وقت الثورة وما بعد تنحى مبارك المعروفين اعلامياً برموز النظام السابق مادام لم يدانوا فى قضايا دم اى قتل متظاهرين وعلى رأس تلك القائمة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذى غادر مصر فى التاسع والعشرين من يناير اذ كرر مالك الدعوة منذ ايام قليلة وخص بها رشيد ايضاً وقال اتفاوض بالفعل مع الرجل ليعود الى مصر، الامر الذى يعكس الدور الاستراتيجى لمالك الذى من المؤكد انه اخذ موافقة ضمنيه من الرئيس محمد مرسى قبل اعلان او اطلاق تلك الدعوة بشكل يشكل رسمى.
من هنا قال عدد كبير من رجال الاعمال المنتمين الى لجنة تواصل ومن خارجها وعل رأسهم محمد مؤمن رجل الاعمال وعضو مجلس الشورى بالتعيين ان طبيعة مالك تميل الى العمل بعيداً عن الرسميات ، ولم ينكروا الدور المهم الذى يلعبه مالك فى الملف الاقتصادى المصرى اذ يتمتع الرجل فى ميله الى الاستثمار الصناعى الذى يخلق فرص عمل حقيقية وليس النشاط التجارى قليل الاستهلاك للعمالة.
ولد حسن عز الدين يوسف مالك فى 8 أغسطس 1958 بالقاهرة لعائلة من التجار، حيث كان والده تاجرا ولعائلته العديد من محلات القماش بالأزهر، ونشأ في بيئة قريبة من الإخوان المسلمين، حيث أن والده عز الدين مالك إخواني اعتقل عدة مرات. حفظ القرآن كاملات في طفولته كما إخوته وإنخرطوا في سوق العمل مبكرا منذ كان طالبا، تخرج لاحقا من كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وورث حسن وأخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج في مدينة السادس من اكتوبر، انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية. وقد أرسل السفير التركي بعد اعتقاله اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد.
مالك متزوج من السيدة جيهان عليوة، لديه 7 أبناء أكبرهم معاذ 28 سنة وخديجة وعمر توأم- 26 سنة- وحمزة25 سنة وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم. أحمد21 سنة أنس16 سنة وعائشة 14 سنة، وكان أول من افتتح معارض للسلع المعمرة؛ وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر.
اعتقل من قبل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية، فتم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة.
كان يساهم ويساعد في تزويج الشباب وكان همه الأول توفير فرص عمل للشباب وبالفعل نجح في الاتفاق مع شركات أجنبية لتفتتح فروعًا لها بمصر، وكان قد بدأ في مشروع لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية وقد تم شراء الأرض فعلاً؛ ولكن بعد اعتقاله توقف المصنع الذي كان سيستوعب على الاقل 1000 عامل والأسوأ أنه بعد اعتقاله هربت تلك الشركات وعادت لبلادها. فضلاً عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله تم تشريد 400 عامل وموظف. وكان شريكًا في محلات "الفريدة"؛ ثم محلات "بيت العباية الشرقي" فضلاً عن محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث.
في ديسمبر 2006 أحال الرئيس السابق حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري لمصر خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية حيث أوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحفى وقتها " أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال