بدأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري مناقشة التعديلات والمقترحات المقدمة من نواب المجلس وممثلي الهيئات والأحزاب المختلفة حول مشروع قانون الصكوك والذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة أمس وأجل مناقشة مواده لحين مناقشة اللجنة المقترحات المقدمة حول القانون. كانت اللجنة قد أيدت خلال اجتماعها مطالب الحاضرين بضرورة وجود قيود وضوابط تحدد ملكية الأجانب، وكذلك المطالبة بوجود نص قاطع يحسم القيام بإصدار صكوك على الأموال والأصول ذات النفع العام والأماكن الحيوية، وفقاً لبوابة الأهرام. وأوضح محمد الفقى أنه بالرغم من تضمين نصوص القانون مادة تفيد حظر التعامل سواء بالرهن أو البيع على الأموال الحكومية وممتلكات الدولة ذات النفع العام إلا أنه لا يجد مشكلة فى إعادة مناقشة ذلك لتكون رسائل طمأنة للرأي العام. وقال الفقى: نحن على استعداد - للنفخ فى الزبادى - ليطمأن الرأى العام الذى عانى من ممارسات سابقة أهدرت ماله العام فى مشروعات وهمية تحت اسم الخصخصة. وقال حسين حامد حسان عضو اللجنة والخبير العالمي في إصدار الصكوك، إن الصكوك تنتهي بإنتهاء مدة الصك، وكذلك يحق لمصدر الصك بتحديد النسبة التي تشتري الصكوك بجعلها 50% علي الأقل للمصريين. وخلال عرضه لملاحظات حزبه على القانون أكد المهندس عبد المنعم الشحات من حزب النور، أن القانون يميل إلي الإجمال فى العديد من مواده. مطالبا بالتفصيل في بعض المواد وبوجود إلزام لأحد المذاهب التي يلتزم بها الهيئة الشرعية حتي لا يكون هناك إختلاف في التفسير إضافة الى ضم هيئة كبار العلماء ضمن الهيئات التى يؤخذ برأيها خلال إصدار الصكوك وعلاج بعض مواد القانون التى تضمنت تحيز إلي السلطة التنفيذية فوزير المالية أطلق يده في تعيين الهيئة الشرعية وفي العديد من الأمور. كذلك طالب بإشراك البرلمان أو الشوري في تلك الصلاحيات، وتوصيف الشركة ذات الطابع الخاص.
