بدأت اللجنة المالية بمجلس الشوري اليوم في عقد جلسات لتلقي تعديلات ومقترحات نواب المجلس وممثلي الهيئات والأحزاب المختلفة حول التعديلات والآراء التي يرونها ببنود قانون الصكوك، والذي وافق عليه المجلس في جلسته العامة أو أمس. وطالب الحاضرون بضرورة وجود قيود وضوابط تحدد ملكية الأجانب، وكذلك المطالبة بوجود نص قاطع يحسم القيام بإصدار صكوك للملكيات العامة، والأماكن الحيوية، وذلك لتكون رسائل طمأنة للرأي العام.
ومن جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان عضو اللجنة والخبير العالمي في إصدار الصكوك، أن الصكوك تنتهي بإنتهاء مدة الصك، وكذلك يحق لمصدر الصك بتحديد النسبة التي تشتري الصكوك بجعلها 50% علي الأقل للمصريين.
بدوره قال الدكتور عبد المنعم فياض أستاذ بجامعة الأزهر أن مفهوم الصكوك في مجملة مقبول، والصكوك أداة تمويل خارجية، وليست أسهم وليست تملك وهناك فرق بينها وبين التمويل البنكي بأنه له ورقة تحدد حدود وقواعد طريقة التعامل بين صاحب الصك ومصدره، ولكن في ظل الحالية التي نحن فيها من الأفضل أن تكون رسالة تطمين كافية وواضحة.
في حين قال الدكتور خالد عودة عضو الشوري أن هناك إمكانية لإعادة صياغة بعض المواد دون الإخلال بمضمون القانون وذلك حتي تكون مطمئنة للجميع.
قال عبد المنعم الشحات عضو الهيئةالشرعية لحزب النور، أن القانون يميل إلي الإجمال "عدم التفصيل" في بعض المواد خصوصا أن هناك بعد الأمور الجديدة، وطالب بوجود إلزام لأحد المذاهب التي يلتزم بها الهيئة الشرعية حتي لا يكون هناك إختلاف في التفسير، والقانون يطلق في مواد أخري منحاز إلي السلطة التنفيذية فوزير المالية أطلق يده في تعيين الهيئة الشرعية وفي العديد من الأمور، وطالب بإشراك البرلمان أو الشوي في تلك الصلاحيات، وتوصيف الشركة ذات الطابع الخاص القانون مضمر فيها والقانون أضمر المسوق ولم يظهره قط، والقانون أضمر في مادة إطفاء الصكوك،
والقانون أطلق عبارات ووضع قيود غير كافية لعدم بيع أصول الدولة وقال أنه لابد أن يكون القانون بعدم إعطاء أي فرصة لإستخدام الصكوك التي يترتب عليها التنازل علي الملكية
وطالب بألا يجوز إعطاء الحق المطلق للدولة في إستخدام "السلم"، ويجب وضع قيود علي إستخدام الدولة له، وجعل هذا الأمر محدد بفترة زمنية محددة، أويكون هناك إلزام بأخذ رأي مجلس النواب في هذا الأمر.
بدوره قال محمد الفقي أن اللنة سوف تقوم بجمع جميع الإقتراحات ومناقشتها داخل اللجنة، وأن اللجنة حريصة علي أن يخرج القانون بعد أن يقوم جميع الأطراف بعرض وجهات نظرهم، وأكد أننا إنتهينا من المناقشة العامة للقانون، وأننا الآن في مرحلة مناقشة مواد القانون مادة مادة، وطالب الفقي من الجميع بأن يحضر تعديلاته علي المواد تفصيلايا حتي تناقش اللجنة تلك المقترحات.
