بدأت اللجنة المالية بمجلس الشورى أولى جلساتها، اليوم، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الصكوك؛ حيث بدأت في تلقي تعديلات ومقترحات نواب المجلس وممثلي الهيئات والأحزاب المختلفة. طالب المشاركون بضرورة وجود قيود وضوابط تحدد ملكية الأجانب، وكذلك المطالبة بوجود نص قاطع يحسم القيام بإصدار صكوك للملكيات العامة، والأماكن الحيوية؛ لتكون رسائل طمأنة للرأي العام. من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان، عضو اللجنة والخبير العالمي في إصدار الصكوك، إن الصكوك تنتهي بانتهاء مدة الصك، وكذلك يحق لمصدر الصك تحديد النسبة التي تشتري الصكوك بجعلها 50% على الأقل للمصريين. وأوضح الدكتور عبد المنعم فياض، أستاذ بجامعة الأزهر، أن مفهوم الصكوك في مجمله مقبول، والصكوك أداة تمويل خارجية، وليست أسهم وليست تملك، وهناك فرق بينها وبين التمويل البنكي، فهي ورقة تحدد قواعد طريقة التعامل بين صاحب الصك ومصدره. ويشير الدكتور خالد عودة إلى إمكانية إعادة صياغة بعض المواد دون الإخلال بمضمون القانون وذلك حتى تكون مطمئنة للجميع. وقال النائب محمد الفقي رئيس اللجنة: جمعنا كافة الاقتراحات التي تم مناقشتها داخل اللجنة، لحرصنا على ألا يخرج القانون إلا بعد أن تقوم جميع الأطراف بعرض وجهات نظرهم، وأضاف انتهينا من المناقشة العامة للقانون، ونحن الآن في مرحلة مناقشة جميع مواده.